وسط مظاهرة ضمت آلاف الأشخاص، أمس، في نيامي دعما للسلطات الجديدة، التي وعدت بإعادة الديمقراطية التي عطلها الرئيس مامادو تانغا، الذي أطيح به الخميس، دعت المعارضة إلى تنظيم انتخابات «حرة وشفافة». وتجمع نحو 10 آلاف شخص، بحسب تقديرات مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أمام البرلمان، استجابة لنداء أطلقته الجمعة منسقية القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية التي تضم إضافة إلى أحزاب سياسية، منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات. وأعربت منسقية المعارضة في مذكرة سلمتها السبت إلى النقيب في المجلس العسكري هارونا جبريلا أمادو عن «الاستعداد لتقديم مساهمتها في إنجاح تحول ديمقراطي، يركز أساسا على تبني دستور توافقي وتنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة». وأكد التحالف في هذه الوثيقة أن «العودة إلى الحياة الدستورية مرحلة لا غنى عنها ليستعيد النيجر مكانته في المحافل الدولية». وكان هذا التحالف عارض بشدة منذ أشهر مبادرات تانغا للبقاء في السلطة بأي ثمن. في هذه الإثناء، قال سومانا ساندا النائب السابق الذي كان بين المتظاهرين «إنها مظاهرة دعم للانقلاب، نحن نحتفل بالإطاحة بديكتاتورية تانغا». وقالت إحدى المتظاهرات مخاطبة جنودا «شكرا لأنكم أنقذتمونا من الدكتاتورية». والخميس، أطاح «المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية» بنظام تانغا إثر معارك في محيط القصر الرئاسي، خلفت 3 قتلى على الأقل.
وأكدت السلطات العسكرية، التي حلت الحكومة وعلقت العمل بالدستور الذي تم اعتماده في أغسطس (آب) 2009، في ظروف مثيرة للجدل، الجمعة، أنها سيطرت على الوضع في البلاد، وأعلنت قرب تشكيل «مجلس استشاري» للنظر في مستقبل البلاد. بيد أنها لم تعلن حتى الآن موقفها من تنظيم انتخابات يطالب بها المجتمع الدولي. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري غوكويي عبد الكريم أن الرئيس المخلوع «هو في ظروف ممتازة ويخضع لمتابعة مستمرة من طبيبه». لكنه لم يحدد المدة التي سيظل فيها تانغا معتقلا أو أي شيء عن مصيره. من جانبها، قالت مصادر متطابقة في الرباط إن تانغا في طريقه إلى المغرب حيث من المتوقع أن يصل اليوم (أمس). وأوضح أحد هذه المصادر أن «الرئيس تانغا ينوي الذهاب إلى المغرب بعد ما جرى في النيجر». بيد أن السلطات المغربية لم تؤكد هذا الخبر، وقال مسؤول في الخارجية المغربية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ليس على علم بهذه الأنباء». وغرق النيجر، البلد الشاسع في الساحل الأفريقي، في أزمة سياسية خطيرة منذ أن قرر تانغا، 71 عاما، الذي كان يفترض أن تنتهي ولايته الأخيرة من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، البقاء في السلطة بأي ثمن دافعا باتجاه تبني دستور جديد في أغسطس 2009 يتيح تمديد ولايته. ولم يتورع تانغا عن حل البرلمان والمحكمة الدستورية لتحقيق مبتغاه، مما أثار انتقادات المجتمع الدولي له. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية النيجر، فيما أوقف الاتحاد الأوروبي مساعدته التنموية للنيجر. بيد أن المجتمع الدولي ندد بالانقلاب وطالب بالعودة سريعا إلى إرساء القواعد الديمقراطية.
وفي هذا السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى احترام دولة القانون وحقوق الإنسان، على غرار فرنسا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. وعلق الاتحاد الأفريقي الجمعة عضوية النيجر وطالب بالعودة إلى الوضع الدستوري لمرحلة ما قبل أغسطس 2009. والنيجر هي إحدى أكثر الدول فقرا في العالم، ولكنها أيضا ثالث منتج عالمي لليورانيوم.
وتملك فرنسا مصالح مهمة في البلاد خصوصا في مجال استخراج اليورانيوم، ويقيم 1500 فرنسي في النيجر. واعتبر وزير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون الآن جويانديه الجمعة أن «لا سبب للخوف» من إعادة النظر في الشراكة بين الدولة النيجرية ومجموعة «اريفا الفرنسية النووية». من جهته، أدان بان جي مون، الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب، ودعا السلطات الجديدة إلى الوفاء بوعودها بإعادة النظام الدستوري. وانتقد بان أيضا في بيان متوازن بشكل دقيق، أصدره مكتبه الصحافي، الرئيس المعتقل مامادو تانغا لسعيه للبقاء في منصبه بعد فترته الثانية. وقال البيان إن بان «يدين الانقلاب الذي وقع في النيجر. ويؤكد عدم موافقته على التغيير غير الدستوري للحكم، بالإضافة إلى محاولات البقاء في السلطة من خلال وسائل غير دستورية»، حسب «رويترز».