أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس، عن توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور بالعاصمة التشادية انجمينا، برعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي، وهي الحركة الأقوى والأكثر تسلحا بين المجموعات المتمردة في دارفور. كما أعلن إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت في حق الذين شاركوا في غزو أم درمان من حركة العدل في مايو (أيار) 2008. وقال البشير «سيتم التوقيع بصورة نهائية الاثنين المقبل في الدوحة بقطر». وأعلن عن توقيع الاتفاق بين الجانبين «بالأحرف الأولى» في انجمينا.
وأضاف البشير أن حكومته وقعت اتفاقا مع الحركة المتمردة بانجمينا، وسيكون الاتفاق بداية النهاية للحرب الطويلة في الإقليم. ويأتي هذا التوقيع بعد مفاوضات مباشرة استمرت عدة أيام بين د.غازي صلاح الدين العتباني، مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية، ورئيس حركة العدل والمساواة د.خليل إبراهيم، في شرق جمهورية تشاد، في أعقاب تحسن العلاقات بين السودان وتشاد، فيما تستمر مفاوضات حول سلام دارفور بالدوحة لاستكمال الاتفاقات. وقال الوفد الحكومي السوداني إن الاتفاق الأخير والاتصالات التي جرت في تشاد تتم بعلم الوساطة العربية الأفريقية، وإن ما تم التوصل إليه من مذكرة تفاهم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة سيتم تضمينه في الاتفاق النهائي الذي سيوقع بالدوحة غدا الاثنين. وكانت مصادر أكدت أن الرئيس البشير أبلغ أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اتصال هاتفي الليلة الماضية بالتوصل للاتفاق مع حركة العدل والمساواة.
وأعلن الرئيس السوداني، وهو يخاطب حشدا نسائيا نظمته الهيئة القومية لدعم ترشيحه بمعرض الخرطوم الدولي، إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت في حق الذين شاركوا في غزو أم درمان (من عناصر حركة العدل)، وإطلاق سراح 30% منهم فورا كبادرة لحسن النوايا من الحكومة، وتقوية وتعضيدا للاتفاق الذي تم بين الحكومة والحركة. وأكد أنه لن يكون هنالك إصدار لأحكام بالإعدام ضد المعتقلين السياسيين. وقال إن هذا العفو يأتي إكراما للأمهات والأخوات والبنات. وحيا البشير مجهودات الرؤساء الذين ساهموا في سلام دارفور، وأشاد بدور إدريس ديبي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الإيراني أحمدي نجاد «وكل الذين ساندوا مسيرة سلام دارفور».
وكانت الحكومة السودانية اعتقلت أكثر من (100) من منسوبي حركة العدل والمساواة، بمن فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم، بتهمة الهجوم على مدينة أم درمان في مايو (أيار) 2008، وقد صدرت على أغلبهم أحكام بالإعدام خلال محاكمات استمرت طوال العامين الماضيين بالخرطوم. وقال البشير إنه يعلن الآن إلغاء أحكام الإعدام في حق منسوبي العدل والمساواة، وزاد «وغدا صباحا سنطلق سراح 30% من أسرى الحرب، وكل هذا بداية وإبداء لحسن النية». وقال البشير إنه سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة لتوقيع الاتفاق الإطاري.
من جهة ثانية، تستضيف مصر اليوم مؤتمر الحوار السوداني لتعزيز وحدة واستقرار دارفور، الذي يضم وفدين رفيعي المستوى يمثلان شريكي الحكم في السودان، برئاسة كل من الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب مساعد رئيس الجمهورية، وباقان أموم أمين عام الحركة الشعبية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية. وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن 6 من قيادات الفصائل بدارفور وصلوا العاصمة المصرية مساء أمس، على متن طائرة «مصر للطيران»، وكان في استقبالهم مسؤولون بجهاز المخابرات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله «إن هذا المؤتمر الذي ترعاه مصر ويستمر ثلاثة أيام يأتي تقديرا من جانب مصر للمصير المشترك بين الدولتين (مصر والسودان) وللروابط والتاريخ والحاضر والمستقبل الذي يجمع الشعبين الشقيقين، وبما يسهم في مواجهة التحديات التي يمر بها السودان حاليا وعلى رأسها تعزيز وحدته واستقرار الأوضاع في دارفور، وتوفير الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان الشقيق».
وكانت القاهرة قد استضافت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مؤتمرا للحوار بين فصائل دارفور، وانتهى المؤتمرون حينذاك إلى ضرورة توحيد رؤية الفصائل، كما استضافت القاهرة لقاء آخر لفصائل الإقليم المضطرب غرب السودان خلال شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. وتسعى مصر إلى توحيد فصائل دارفور حول مشروع موحد يستطيعون من خلاله الحوار مع كل الأطراف المحلية والدولية والإقليمية التي تتعاطى مع ملف دارفور.