أعلن الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، أن نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة سيصدر خلال «الأيام القريبة المقبلة»، لافتا إلى أن وزارته بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.
وبصدور نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة، تكون وزارة العدل قد أسدلت الستار حول الوجود المتواضع للمرأة في المحاكم، حيث يؤهل هذا المشروع منح المرأة رخصة رسمية لممارسة المهنة.
وأبلغ الوزير العيسى الصحافيين، في أعقاب مشاركته أمس في فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، في رده على سؤال حول الموضوع، بأن «مزاولة المرأة لمهنة المحاماة تدرس الآن، وأعتقد أنها قريبة جدا، وستصدر خلال الأيام القريبة المقبلة».
ووفقا لوزير العدل السعودي، فإن المشروع الذي تطرحه وزارته بهذا الخصوص «ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة، مثل الأحوال الشخصية مبدئيا، وهي لا تزال مجرد دراسة لم يتخذ فيها قرار، لأن القرار لا بد له من موافقة».
ويشير محمد العيسى إلى أن المرأة في بلاده «تحضر في المحكمة كوكيلة عن المرأة».
وردا على ما إذا كانت ستمثل أمام القضاة خلال المرافعات، قال «المرأة حاليا تترافع عن نفسها وتُوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به من سنين، وليس حادثا الآن، والمرأة تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية، وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة». ووعد وزير العدل السعودي باختزال دورة إجراءات التقاضي في المحاكم العامة، عبر تنشيط المكتب القضائي التابع للقضاة، بواسطة مستشارين متفرغين، وحمّل بشكل واضح ضعف المكاتب القضائية مسؤولية بطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا المنظورة في المحاكم.
ونفى في الشأن نفسه ما يتحدث به البعض عن علاقة بطء إجراءات التقاضي، بقلة أعداد القضاة.
وأعطى مزيدا من الشرح بقوله «إن السعودية تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وسوف تفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء».
وأفاد بأن المشكلة في تأخر الإجراءات تكمن في عدة أمور، منها «عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عال من الكفاءة، ولا مستشارون شرعيون ولا باحثون ومستشارون نظاميون على مستوى عال من الكفاءة».
وحدد وزير العدل السعودي سببا آخر لطول فترة إجراءات التقاضي قي المحاكم السعودية، حيث قال إنه يعود إلى «بطء دورة معاملة الإجراءات القضائية». وقال إن موضوع بطء دورة المعاملة القضائية تسعى وزارة العدل إلى اختزاله وفق إجراءات حديثة.
وشرح محمد العيسى ما يحيط بالقاضي من أمور تعرقل سير عمله اليومي، حيث قال إن القاضي مثقل بأعباء كثيرة، منها إدارية وبحثية وأخرى تتعلق بنظره في أمور توثيقية لا دخل لها بالقضاء، فهي مجموعة أمور تسبب بعض التأخير في الفصل بالقضايا. وأفصح عن أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في مرحلته العلمية الأولى التي سيتم تدشينها قريبا، وشرح أن المشروع سيعالج هذه الأمور معالجة جادة. وقال «نسعى في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل إلى أن تكون هذه الأمور تلاشت تماما»، يعني بطء الإجراءات.
وأكد الوزير سعي وزارة العدل لـ«رفع مشروع الوساطة والتوفيق إلى المقام السامي، لأجل إقراره، وهذا سيجعل مكاتب الصلح نظامية وليست تطوعية، بل يحكمها نظام، ونرجو أن نصل بهذا إلى الإلزام بالمرور إلى مكاتب الصلح، حيث لا ينظر قاض ابتدائي في أي قضية إلا بعد إحالة القضية من الوسيط أو قاضي الصلح»، على حد قوله.
وبين أن ما أثير حول موضوع انتقال 146 قاضيا من ديوان المظالم لوزارة العدل، غير صحيح، ونفى أن يكون الانتقال قد حدث فعلا.
وقال «لا لم ينتقل إلينا أي أحد إلى الآن، وهذا سيكون فيه ترتيب بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم.. النقلة النوعية في القضاء ستنقل الدوائر التجارية بديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، والدوائر الجزئية بقضاتها وموظفيها إلى وزارة العدل».
وحول كتاب العدل الذين يعتقد تورطهم في كارثة جدة، قال إن «هناك لجنة لتقصي الحقائق، فلا نريد أن نستبق القول أو نتدخل في شؤونها، عندما تتوصل هذه اللجنة إلى أمور معينة تتعلق بكتاب العدل فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية نحوهم». وأفاد وزير العدل السعودي بأنهم لم يتلقوا حتى الآن أي نتائج خاصة بعمل لجان التحقيق المكلفة بالنظر في موضوع كارثة جدة.
وقال «لم يأت إلينا شيء من اللجنة التي سترفع تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وعلى ضوء التقرير يصدر التوجيه الكريم، لكن إذا أدين كتاب العدل فإن وزارة العدل ستتبع الإجراء النظامي لمساءلتهم والتحقيق معهم، وإيقاع الجزاء النظامي عليهم».
إلى ذلك، تعمل وزارة العدل على وضع توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، الذي عقدته الوزارة مؤخرا، موضع التنفيذ. وقال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف، الشيخ أسامة بن إبراهيم المرداس، إن اللقاء خرج بتوصيات متنوعة، سيكون لتفعيلها أثر كبير في تطوير الأعمال وتقديم الخدمة بأفضل صورة. وقال المرداس إن الجهات المختصة بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، قد عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وأثرتها نظاميا وشرعيا، مما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين تقديم الخدمة لهم. وكشف أن من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في الكثير من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة.
وأكد عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاؤهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرما لها، مع ما يثبت هويتها. وأضاف المرداس أنه سيتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للمنوعين تلقائيا، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص. وفي سياق التسهيل على المراجع وتوفير الجهد عليه وضمان تقديم الخدمة الأفضل له، ذكر المرداس أن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
وكشف المرداس أن وزارة العدل تناقش حاليا نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في الكثير من الدول، حيث اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي قامت بزيارات متعددة لبعض الدول المتقدمة على هذه التجربة، التي شكلت نجاحا واسع النطاق، وخففت عن المحاكم كثيرا من الأعباء.
وأشار وكيل وزارة العدل المكلف إلى أن الإجراءات الجديدة تسعى إلى تخفيف أعباء المراجعين، وتقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة ألا يؤثر على دقة التوثيق، وسلامة الإجراء، وضمان تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق لأصحابها.