قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن العلاقات السورية - الأميركية «أمر هام للغاية لبناء أرضية تحضيرا لأن نتوصل يوما ما مع الإسرائيليين إلى مفاوضات مباشرة». وأضاف أن دمشق وواشنطن كانتا في حوار طيلة العام الماضي، لكن خلال زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز كان هناك تصور أميركي للبدء في بناء وتطبيع هذه العلاقات. وأوضح أن دمشق وواشنطن «وضعا نفسيهما على سكة تطوير العلاقات» معربا عن «رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات».
وتحدث المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر في دمشق أمس، عن تحسين العلاقات مع أميركا، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون على حساب العلاقات السورية - الإيرانية: «لا يوجد لأي طرف ثالث صلة بعلاقات سورية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «سورية تقيم علاقات مع كل دول العالم بما يخدم مصالح شعبها ولا تقبل شروطا من أحد تقيد علاقاتها الخارجية، كما أن سورية لا تفرض شروطا على الآخرين لتقييد علاقاتهم مع أطراف تعتبرها خصما».
وحول الملف النووي الإيراني، قال المعلم: «نحن لا نعتقد أن العقوبات هي الطريق لحل الخلاف القائم بين طهران والغرب، بل نعتقد أن هذه العقوبات تحد من فرص إيجاد طريق للحوار البناء بين إيران والغرب». ورأى أن الحوار بين إيران والغرب يجب أن يقوم على مبدأين هما: «حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحق الآخرين وخاصة دول المنطقة في أن يثقوا بأن ليس لدى إيران برنامج عسكري في الطاقة النووية».
ونفى المعلم امتلاك سورية برنامجا نوويا عسكريا، وقال إن «كل ما نقوم به هو استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وخاصة في المجال الطبي»، وأن هذا «يتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». كما أكد التزام سورية باتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الموقعة بين الوكالة ودمشق، وقال: «لن نسمح بتجاوز اتفاق الضمانات لأنه ليس لدى سورية برنامج نووي عسكري». وأوضح أن «الاتفاق بين سورية والوكالة ينص على القيام بجولة تفتيشية في المفاعل النووي السوري الصغير مرة في العام ونحن ملتزمون به». وأضاف مشددا على أن «الأمور الأخرى التي لا تقع ضمن اتفاق الضمانات سورية ليست ملزمة أن تفتح مواقعها الأخرى للمفتشين».
وحول عملية السلام، قال المعلم إن «كل من جاء إلى سورية من الوفود الأجنبية، بما في ذلك المبعوث الأميركي جورج ميتشل، يدعمون دور تركيا البناء لاستئناف محادثات السلام غير المباشرة». وأشار إلى أن هذا «مؤشر على تقدير المجتمع الدولي للدور التركي وكذلك موافقته على أن تتم هذه المحادثات غير المباشرة من النقطة التي توقفت عندها». وأضاف أن هذا أيضا «مؤشر واضح على جدية سورية في التوصل إلى محادثات مباشرة تؤدي إلى اتفاق سلام»، منبها إلى أن «الحديث عن استئناف محادثات السلام من دون شروط مسبقة غير مقبول لأن موضوع الجولان ليس شرطا مسبقا بل حق من حقوق سورية وليس موضع تفاوض».
من جانبه رأى وزير الخارجية النمساوي سبيندليغر أن «سورية من أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة وبناء على ذلك سنعمل على خلق الظروف الملائمة للسلام». وقال سبيندليغر إن مباحثاته مع السوريين تركزت على قضية الشرق الأوسط «والطريق الذي يمكن لسورية من خلاله التوجه نحو عملية السلام» بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ناقش موضوع حقوق الإنسان واتفاقية الشراكة السورية - الأوروبية.
وردا على سؤال يتعلق بموقف النمسا بعد أن تم الكشف عن استخدام الشبكة التي قامت بعملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح، قال سبيندليغر: «نحن نحقق للحصول على معلومات أكثر، وأي شخص قادر على الحصول على بطاقات الهواتف من أي محل في النمسا دون رخصة مسبقة».
من جانبه أدان المعلم عملية اغتيال المبحوح، لافتا إلى أن الأخير دفن في العاصمة السورية دمشق. وقال: «من الطبيعي أن نراقب رد فعل الدول التي استخدمت جوازات سفرها في هذه العملية»، وتساءل: «ماذا لو استخدم أصحاب الضحايا في رد فعلهم جوازات سفر مزورة لهذه البلدان فماذا سيفعلون؟». وتابع المعلم أن «مثل هذه الأعمال تؤدي إلى توتير الأجواء ولا تخلق مناخا لصنع السلام في المنطقة».
وكان سبيندليغر التقى الرئيس بشار الأسد؛ حيث بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة، وخصوصا عملية السلام المتوقفة وموضوع اتفاقية الشراكة السورية - الأوروبية، وضرورة العمل على إزالة العقبات التي تعترض توقيعها بما يضمن مصالح الطرفين. وأكد وزير الخارجية النمساوي - بحسب بيان رئاسي سوري - حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على دعم أي جهد يسهم في استئناف مفاوضات السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن الأسد «جدد موقف سورية الداعي لتحقيق السلام العادل والشامل»، ودعا أوروبا إلى مواصلة الدور الموضوعي الذي تلعبه بهذا الصدد، خصوصا عبر دعمها الدور التركي. وتأتي زيارة وزير خارجية النمسا إلى دمشق ضمن جولة له إلى المنطقة شملت لبنان وسورية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.