قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمصر تجديد حبس الدكتور محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد و13 آخرين من قيادات الجماعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حاليا معهم بعد اتهامهم بتكوين بؤر تكفيرية تنتمي للفكر القطبي (نسبة لسيد قطب) وتنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل مصر.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، إن جميع المعتقلين رفضوا الإدلاء بأي أقوال أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيرا إلى أن النيابة وجهت إلى المتهمين الاتهامات السابقة نفسها؛ من الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور، وتكوين تنظيم نسائي يتولى نقل تكليفات الجماعة.
وقال الدكتور سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد في الجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض كوادر الجماعة الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة يأتي لأن كلا منهم سبق له أن قضى ساعات طويلة قبل ذلك يدافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات وقرر القضاء براءته، فلماذا تعيد السلطات المصرية اعتقالهم وتوجيه التهم نفسها إليهم»، مؤكدا أن هذا الموقف هو موقف شخصي من المعتقلين وليس بتعليمات من الجماعة أو المرشد.
وأضاف الكتاتني: «الحبس الاحتياطي في حد ذاته عقوبة، واعتاد النظام المصري أن يطيل فترة الحبس الاحتياطي لأعضاء الجماعة لمدد قد تتجاوز العام، من دون سبب واضح».
وردا على سؤال حول وجود مخاوف لدى الجماعة من اتهامها بالمسؤولية عن حادث إلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام المعبد اليهودي في وسط القاهرة أمس خاصة بعد الاتهامات الموجهة لنائب المرشد ورفاقه، قال الكتاتني: «أنا على ثقة من براءة كل أعضاء الجماعة من تهمة العنف، وأي تحقيق عادل سيظهر تلك الحقيقة، ولكن ما نخشاه هو تلفيق الاتهامات لإخواننا». وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في أوائل الشهر الحالي مجموعة رفيعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسها الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، وثلاثة من أبرز أعضاء مكتب الإرشاد، هم الدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور محيي حامد، بالإضافة إلى 12 من كوادر الجماعة، والأسبوع الماضي اعتقلت سلطات الأمن المصرية 12 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة (غرب دلتا مصر).