وصف مصطفى الهيتي، عضو جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك الذي أعلن انسحاب كتلته من الانتخابات، قرار الانسحاب بالـ«الخطوة الصعبة والصعبة جدا» التي اتخذتها جبهة الحوار وجاءت بسبب عدم وجود المناخ الملائم للانتخابات. وعما إذا كان هذا القرار نهائيا للجبهة أكد لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال أمامنا متسع من الوقت قبل الانتخابات للحديث عن هذا الموضوع، سيما وأن لنا قضايا معلقة أمام المحكمة التمييزية فقد أرسلنا استفسارا حول قراري المحكمة؛ الأول بمشاركة المبعدين ثم قرارها بالاستبعاد، ونأمل من الأخيرة النظر بهما».
وأضاف الهيتي: «إذا كانت المحكمة مهتمة بمصلحة الشعب العراقي فيجب عليها أن تتخذ قرارها بسرعة، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التنفيذية التي يتحتم عليها أن تكون بمستوى مسؤولياتها التاريخية من خلال حرصها على إجراء انتخابات جادة بعيدة عن مبدأ الإقصاء». وأضاف أن «قرار الانسحاب أولي إلى حين تحريك القضية أمام القضاء، وعندها سيكون لنا قول آخر»، لافتا إلى أن «جماهير الجبهة تضغط باتجاه عودتنا لكي لا تخلو الساحة للأطراف التي أرادت إبعاد الجبهة وزعيمها». وأكد الهيتي أن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «لن تتخلى عن المطلك، وأن إعلان الأخير وطرحه بشدة موضوع الانسحاب جاء من أجل تحريك الجو السياسي في موضوع الانتخابات»، مبينا أن «علاوي وكافة قادة العراقية ما زالوا يتحاورون مع المطلك من أجل إقناعه بالعودة وهو أمر يخضع للدراسة من قبل الجبهة». إلى ذلك، قالت جبهة الحوار الوطني أن مشاركتها في الانتخابات ستقتصر على مدينة كركوك، مؤكدة أن انسحابها من المشاركة في الانتخابات سارٍ في المحافظات والمدن الأخرى، وقال النائب عن الجبهة محمد تميم إنها قررت استثناء محافظة كركوك من قرارها بالانسحاب من الانتخابات، مبينا في تصريحات صحافية أن «الصراع السياسي في كركوك يختلف عن باقي المدن العراقية»، وأوضح تميم أن «قرار الإبقاء على المشاركة في محافظة كركوك جاء استجابة لضغوط مؤيدي كتلة الحوار الوطني، فضلا عن إكمال المشوار الذي ابتدأته الجبهة من خلال الحفاظ على هوية كركوك العراقية في قانون الانتخابات، موضحا أن «الجبهة بدأت الحملة الدعائية لمرشحيها في عموم المحافظة». من جانبها، نفت ميسون الدملوجي، الناطقة باسم كتلة العراقية، وجود خلاف بين الكتلة وجبهة الحوار الوطني، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد أي خلاف بين قادة العراقية وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك». وأضافت أن «العراقية أكدت أن إجحافا حصل لبعض الشخصيات التي تنتمي إليها سواء ما لحق بالمطلك أو النائب ظافر العاني من تهميش خلال الانتخابات المقبلة» وحول ما تردد من أن قرار الانسحاب جاء لعدم اتخاذ «العراقية» قرارا يدعم المطلك في موقفه، شددت ميسون الدملوجي على أن «المطلك نفسه لم يطلب مثل هذا الأمر». وعن قرار انسحاب جبهة الحوار قالت: «من وجهة نظري الشخصية أعتبر القرار مستعجلا، لكن في الوقت ذاته نؤكد أننا سنقف إلى جانب المطلك حتى حصوله على حقوقه قانونيا، كذلك نحرص على عدم تشويه سمعته»، مؤكدة أن «القضية ليست انسحاب أشخاص من كتلة العراقية، سيما وأن الأخيرة أجمعت على برنامج سياسي يعتبر بالنسبة للجميع أهم من الأشخاص».