تبشر بعض المرشحات للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة ضمن تكتلات أو قوائم إسلامية شيعية، أو على الأقل رؤساء تلك القوائم من رجال الدين الشيعة، بأفكار تحررية لا تتناسب وتوجه هذه القوائم أو القائمين عليها، ويبدأ ذلك من أزيائهن المتحررة التي تنم عن توجهات جديدة لهذه القوائم.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع ثلاث مرشحات هن ليلى عبد اللطيف، وفيروز حاتم (ضمن قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي يترأسها الزعيم السابق لحزب الدعوة الشيعي إبراهيم الجعفري)، وياسمين علاوي (ضمن قائمة أحرار التي يترأسها رجل الدين الشيعي إياد جمال الدين). وتعترف ليلى عبد اللطيف، التي كانت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إياد علاوي، بأن أفكار قائمة الائتلاف الوطني العراقي ليست بعيدة عنها، حتى فيما يتعلق بموضوع التوجهات الدينية، وتقول «أنا من عائلة بغدادية محافظة وسبق أن أديت فريضة الحج، وعادة أضع حجابا لتغطية شعر رأسي»، مشيرة إلى أن «غالبية مرشحات قائمتها من الأكاديميات، ولهن الإرادة القوية للتغيير لا سيما أن وصولنا إلى البرلمان القادم سيتم عبر القائمة المفتوحة واعتمادا على الكفاءة وليس على دعم الكتلة، لهذا لن يكون على البرلمانية الالتزام الأعمى بما تقرره الكتلة». ونوهت بأن «أعضاء البرلمان السابق بقوا عامين حتى عرفوا أصول العمل البرلماني، بينما سيدخل غالبية البرلمانيين الجدد إلى قبة مجلس النواب وهم يعرفون أصول هذا العمل، خاصة النساء، إذ سنقوم بتشكيل تكتل نسائي داخل البرلمان بغض النظر عن الكتل التي ننتمي إليها».
بدورها، تطمح الدكتورة فيروز حاتم، مديرة عام قناة «الحرية» الفضائية، إلى أن تكون «في موضع المشارك بالقرار. ليس القرار السياسي فحسب وإنما القرار الذي ينطوي على طابع اجتماعي وخدمي وثقافي، ويكون جزءًا من آلية الدولة العراقية الجديدة، لا سيما تلك التشريعات التي تخص الشريحة الفيلية التي أنتمي إليها، وأيضا التشريعات الخاصة بالمرأة والطفولة والتربية والتعليم، ناهيك عن القرارات الأخرى التي لها علاقة بفضاء الحرية الإعلامية والفكرية». وأشارت إلى أن «الائتلاف العراقي لم يطرح برنامجا إسلاميا تقليديا، وإنما هو برنامج وطني ديمقراطي يلتزم بالدستور كمرجعية سياسية، وأعتقد هذا شيء مهم جدا،خاصة أنني تقدمت للائتلاف كمرشحة مستقلة ولست عضوا في كتلة أو حزب إسلامي».
وتشير فيروز حاتم إلى وجود اصطفافات طائفية في تكوين الكتل الانتخابية «بدليل وجود أكثر من قائمة شيعية وأكثر من قائمة سنية، وأكثر من قائمة قومية وعلمانية»، نافية أن تكون هناك «أي اشتراطات قد سبقت ترشيحي، فأنا تقدمت كمستقلة تكنوقراط. لو كنت ضمن كتلة ما فلربما اشترطت تلك الكتلة علي أن أتحجب، لكني تقدمت كمستقلة، والائتلاف احترم هذه الخصوصية». وتنبه إلى أنه «من الصعب التكهن بصورة مجلس النواب المقبل، فكل قوم بما لديهم فرحون، كما أن مزاجية الشارع العراقي لا تخمَّن، لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل من السابق في كل الأحوال، فالناخب العراقي تراكمت لديه الخبرة، سواء في وضوح مطالبه، أو معرفته بالكثير من الوجوه التي كانت موجودة ورشحت نفسها الآن أيضا، وهناك نقطة مهمة هي أن القائمة مفتوحة، وبدوائر متعددة، أي أن الناخب سيكون مسؤولا بشكل مباشر عن اختياره وصوته. وبالتالي فإن صورة المجلس القادم ستكون أكثر مصداقية وقربا من الناس ومن الخيار الديمقراطي».
وتشخص ياسمين علاوي، مقيمة في لندن «سلبيات» في ممارسات بعض البرلمانيات السابقات، مستغربة أن «تطالَب المرأة العضو بمجلس النواب أو مجلس المحافظة بأن يكون لها محرم عند الذهاب إلى العمل، فهذا ما لم نسمع به في السابق أبدا، ولا أدري إن كان ذلك ناتجا عن فكر متخلف أم طمع في مال ليدفع للمرافق الذي هو من الأقارب عادة»، منتقدة «التناقضات التي تتمثل في ارتداء بعض البرلمانيات اللباس الديني المتعصب وتناقش بأعلى صوتها: أليس صوت المرأة عورة في المفهوم الديني المتعصب؟».
وتعتقد ياسمين علاوي أنه لن تكون في البرلمان المقبل أي اصطفافات طائفية، «فالدرس قد أُخِذ من الانتخابات السابقة، وأن أي تكتل قومي أو طائفي لا يخدم مصلحه العراق»، مشيرة إلى أن «البرلمان القادم سيكون أحسن من سابقه، فهذه تجربة جديدة للعراق، والمهم أن نتعلم من الأخطاء السابقة، ومن المهم أن تكون هناك مشاركة واسعة وعدم الاستغناء عن ذوي الخبرة والتجربة».