قالت المعارضة اليمنية إن السلطات تعتقل النشطاء السياسيين المنخرطين في الحراك الجنوبي السلمي، وتتقاعس عن ملاحقة «القتلة» الخارجين على النظام والقانون.
وجاء في بيان عن قيادة أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي المعارض في اليمن، عقب اجتماع عقدته بحثت فيه التطورات الجارية في البلاد، أن المعارضة قررت أن تتقدم برسالة إلى المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض أواخر فبراير (شباط) الحالي، فيما أدانت هذه الأحزاب التصعيد الخطير الذي شهدته بعض المحافظات الجنوبية التي جسدت بحسب هذه الأحزاب نهج السلطة في طريقة معالجتها لمشكلات البلاد بمزيد من التأزيم وإشاعة أجواء الحقد والكراهية والانتقام والفرز المجتمعي.
وحملت أحزاب اللقاء المشترك السلطات المسؤولية عن التصعيد ونتائجه الكارثية على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واعتبرت الخطاب الإعلامي الرسمي والإجراءات التعسفية المستفزة للحراك السلمي تجره إلى مربع العنف. ودعت هذه الأحزاب السلطة إلى أن تتعامل برشد ووعي في خطابها السياسي وفي تعاملها مع القضايا بعيدا عن التهور والاستخفاف اللذين يزيدان الوضع سوءا. وعبر التكتل المعارض الذي يتألف من 6 أحزاب يقودها حزبا الإصلاح والاشتراكي عن استيائه من الانجرار وراء دوامة الصراع والعنف من أي جهة كانت «فالوطن ملك للجميع وليس حكرا على فئة بذاتها».
وأكد بيان المعارضة أن أحزاب «اللقاء المشترك تتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية مع كل الحريصين على أمن واستقرار وطنهم وشعبهم وترسيخ المشروع الوطني الذي ينقذ اليمن من الأزمات المستفحلة التي باتت تهدد حاضره ومستقبله نتيجة نهج السلطة المتطرف وما نتج عنه من مشاريع متطرفة أخرى». كما أدانت القيادات الحزبية المعارضة مقتل مدير البحث الجنائي بمديرية الضالع الرائد علي الحالمي، ومرافقه، معتبرة هذه الواقعة من الجرائم المدانة، مطالبين السلطة بأن تميز بين من يمارسون حقهم في التعبير السياسي ومرتكبي جرائم القتل والإخلال بالأمن. وقالت إن تصرفات السلطة تدفع بالتساؤل «لماذا تقوم السلطة بالقبض على النشطاء السياسيين المنخرطين في حراك سياسي مكفول بالدستور والقانون، بينما تتقاعس عن ملاحقة القتلة والخارجين على النظام والقانون ومرتكبي أعمال العنف، فنجدهم طلقاء يسرحون ويمرحون بحرية تامة». وناشدت أحزاب المعارضة أبناء المحافظات الجنوبية الابتعاد عن تلك المشاريع المتطرفة باتجاه العنف الذي يستفيد منه أعداء الوطن وتجار الحروب ومثيري الفتن والأزمات.
وطالب اللقاء المشترك السلطة بإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين من نشطاء الحراك، ووقف المحاكمات الجائرة بحقهم، ووقف عمليات التحريض على الكراهية والعنف والاستفزاز في الخطاب الإعلامي ضمانا لوقف مزيد من التدهور. ورأى اللقاء المشترك أن حل مشكلات الجنوب وغيرها من القضايا لا يتم إلا بالحوار الوطني الجاد المفضي إلى حل المشكلات على قاعدة الشراكة الوطنية والمشاركة في الحقيقية للشعب في السلطة والثروة. وعنيت قيادة اللقاء المشترك أعضاء هذا التكتل في اللجنة الوطنية للإشراف على وقف إطلاق النار بين الحكومة والحوثيين في صعدة والتي كانت قد بدأت أشغالها ميدانيا منذ أكثر من أسبوع.
إلى ذلك، قالت أجهزة الأمن في محافظة الضالع إنها تمكنت من التعرف على قتلة مدير البحث الجنائي في مديرية الضالع، والذي اغتيل يوم الجمعة الماضي، وقالت إنها تلاحق 7 عناصر ضالعين في عملية الاعتداء على الرائد علي الحالمي، وإن عملية المطاردة مستمرة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم العادل وفقا للقوانين والأنظمة السارية والمعمول بها في اليمن في مثل هذه الجرائم.