يسيطر حذر مشوب ببعض التشاؤم حيال قدرة الحكومة اللبنانية على اعتماد بند النسبية في قانون الانتخابات البلدية المفترض حصولها في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، فالمواقف المتباينة بهذا الشأن لا تزال ترد على ألسنة مختلف الأطراف، ما يدل على أن التوافق الذي شهده مجلس الوزراء في جلسته مساء الثلاثاء الماضي لجهة إقرار النسبية، لا يعني بالضرورة رغبة الجميع في تنفيذ هذا البند الإصلاحي، لا سيما أن الغوص في التفاصيل وتعقيدها يشير إلى احتمال افتعال الخلاف بهدف تأجيل الانتخابات البلدية أو إلغاء الإصلاحات التي أُنجزت لمصلحة اعتماد القانون القديم الذي يحفظ مبدأ المحاصصة.
وقد تخوف وزير التنمية الإدارية محمد فنيش من «أن يصبح استحقاق الانتخابات البلدية استحقاق تعطيل لدور الحكومة وإثارة الشقاق، وإدخال البلد مجددا في إطار الانقسام». وقال: «المهم قبل أن نتحدث عن انتخابات بلدية في موعدها، أن لا يفسد هذا المناخ في إطار حملات تعيد الانقسام والاصطفاف وتعطل عمل حكومة الشراكة».
وأمل فنيش في «أن يكون هناك فعلا قانون للانتخابات البلدية وتعديل مهام البلديات وتوسيعها لتعزيز دورها كسلطات محلية منتخبة حتى لو احتاج الأمر إلى بعض الوقت بين أن نجري إصلاحات ونحسن صحة التمثيل ونفعل دور البلديات، وأن نجري الانتخابات في موعدها». ولفت إلى أنه «إذا تعارض الأمران يجب أن تكون الأولوية لعملية الإصلاح».
ويتناسب موقف فنيش مع موقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي اعتبر أن «مضمون قانون الانتخابات البلدية أهم بكثير من تاريخ إجراء الانتخابات». وفي حين يوضح أن «النسبية توفر إلى حد ما التمثيل الصحيح»، يسارع إلى القول: «لكنها لا تكفي في مجال الخدمات، لأن بلدية واحدة في بيروت لا يمكن لها أن تقدم الخدمات لكل الناس بالتساوي، بل يجب تقسيمها كبلدية باريس».
لكن وزير الدولة عدنان السيد حسين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتماد النسبية يسهم في سحب المطالبة بتقسيم بيروت إلى دوائر، كما يلغي الخلل الذي كان يمكن أن تحدثه العملية الانتخابية بالقانون القديم. كذلك سينعكس إيجابا في القرى والبلدات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أعضاء مجلسها البلدي عشرة. وهي الأكثر شيوعا في لبنان». وأضاف: «المشروع الذي سيقدمه بارود في الجلسة المقبلة في 27 الحالي، اعتمد على اللائحة المقفلة التي تفوز بأكبر عدد من الأصوات، والتي يتحدد بموجبها رئيس البلدية ونائبه وحصول اللائحة الفائزة على نصف أعضاء المجلس. أما الباقي فيتوزعون نسبيا على باقي اللوائح بموجب الأصوات التي ينالونها، على أن يحصل كل منهم على نسبة 10% على الأقل من أصوات المقترعين. أما من يحصل على نسبة أدنى فلا يدخل في احتساب النسبية».
من جهته سارع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود لتحضير مشروع القانون بمعزل عن التجاذبات. وهو لم ينتظر موعد الجلسة الوزارية المخصصة لإقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية، ليعلن أنه أعد مسوَّدة المشروع بصيغتها النهائية، والتي سيضع عليها مجلس الوزراء لمساته الأخيرة في جلسة 27 الحالي. ويشير إلى أن «النسبية قد تطرح بعض الصعوبات على مستوى فرز الأصوات، ولكن على مستوى التصويت فهي أكثر سهولة، كما أنها تضمن أفضل صيغة للتمثيل على مختلف المستويات ووفق كل الاعتبارات».