يتحكم تخفيض سن الاقتراع في مصير جلسة مجلس النواب اللبناني التي ستعقد اليوم، وفي البنود المدرجة على جدول أعمالها. وكانت إدارة المجلس قد وضعت بند خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما في آخر جدول أعمالها، بعد ترقب لحل قد يأتي من الحكومة إذا ما أقدمت على سحب هذا البند مما يتيح للنواب متابعة مناقشة بقية البنود.
لكن عدم إقدام الحكومة على سحب هذا المشروع دفع الأمانة العامة للمجلس إلى إبلاغ رؤساء الكتل أن مشروع بند خفض سن الاقتراع أصبح البند الأول في الجلسة التي يتطلب نصابها القانوني حضور 86 نائبا، أي الثلثين، وهو النصاب الذي يفرضه أي تعديل دستوري. وفي حال عدم توافر هذا العدد من النواب فإن الجلسة لن تعقد.
وقد رجح النائب في كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى أن «يستهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية بمشروع قانون خفض سن الاقتراع وفق النظام الداخلي». وجدد التذكير بخيار سحب الحكومة مشروع القانون. ولفت إلى أن «الحكومة لها القدرة وتستطيع أن تسحب هذا المشروع وأن تعيده مرفقا باقتراحات أخرى كما يطلب بعض الفرقاء، وثانيا يمكن أن يطرح هذا القانون للتصويت عليه وإذا لم يأخذ أكثرية الثلثين يسقط الاقتراح ويؤجل».
ومعروف أن البند المتعلق بتخفيض سن الاقتراع كان قد طرح قبل نحو عام في جلسات مجلس النواب، وذلك أثناء مناقشة قانون الانتخابات النيابية، وتم الاتفاق آنذاك على إقراره في مرحلة ما بعد الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) العام الماضي. لكن يبدو أن حالة التوافق السابقة انحسرت لمصلحة ربط تنفيذ هذا التعديل بسلة متكاملة من التعديلات التي تشمل السماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع وإعادة الجنسية إلى أولاد المغتربين الذين لم تجر المعاملات اللازمة لاكتسابهم لها.
وقد وضع رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم موضوع تقديم بري لبند خفض سن الاقتراع إلى مقدمة جدول عمل جلسة المجلس في خانة «الموقف السياسي». وقال إنه «لا فارق بين أن يكون أول بند أو آخر بند، لأن افتتاح الجلسة بكل الأحوال يجب أن يكون بحضور ثلثي النواب». وأضاف: «إذا كنا نتكلم دستوريا، فيجب في حالة تعديل الدستور أن يكون نصاب الجلسة العامة ثلثي أعضاء المجلس».
وعن إمكانية مقاطعة الكتل المسيحية للجلسة، قال غانم: «هناك هواجس عند البعض، خاصة عند المسيحيين، لذلك يريدون إقرار مشروع خفض سن الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار السلة المتكاملة». وأضاف: «إذا توافرت الإرادة السياسية لإجراء التعديل الدستوري بغية خفض سن الاقتراع، فعلى القوى السياسية المعارضة لهذا البند؛ إما اتخاذ قرار الانسحاب من الجلسة، أو عدم الحضور من أجل منع اكتمال النصاب بالثلثين». وقد دعا الوزير السابق بهيج طبارة إلى «تأمين نصاب جلسة مجلس النواب المخصصة لتعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما». وطلب من الذين يرفضونه أن «يعلنوا الأمر صراحة». وأشار إلى أن «البيان الوزاري للحكومة الحالية يلتزم بمتابعة الإجراءات لتخفيض سن الاقتراع». واعتبر طبارة أنه «لا توجد إرادة سياسية لتخفيض سن الاقتراع». وقال: «في الماضي تخوفوا من توجهات هذه الشريحة من الشباب، واليوم أضيف إلى هذا التخوف الاعتبار الطائفي». وأشار إلى أن «الكتل التي توحدت على عدم القبول بتخفيض سن الاقتراع هي كتل مسيحية».
ولفت إلى أن «عدد الشريحة العمرية من 18 إلى 21 عاما يبلغ نحو 270 ألف ناخب وإذا لم يدخلوا اليوم سيدخلون بعد 3 سنوات. وحتى لو كان المسلمون بين الـ270 ألفا أكثر من المسيحيين، فالفارق صغير ولا يُحسب».