أثار قرار الرئيس باراك أوباما، أول من أمس، بعدم محاكمة مستشارَين في وزارة العدل وافقا على سياسة «التعذيب» في عهد الرئيس السابق بوش نقاشا وسط سياسيين وقانونيين أميركيين.
وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» التي نشرت بعض هذه الآراء: «تؤكد هذه الضجة صعوبة محاكمة مستشارين في وزارة العدل قدموا استشارات طلبها منهم وزير العدل».
ولاحظ مراقبون في واشنطن أن أغلبية الذين اشتركوا في النقاش انقسموا إلى محافظين ومعتدلين. من جانبه قال ديفيد ريفكين (مستشار قانوني في الحزب الجمهوري): «حتى ديفيد مارغوليس، الذي عيّنه أوباما نائبا لوزير العدل، والذي أصدر التقرير (أول من أمس) قال إن لهذا الموضوع تفسيرين قانونيين». وأضاف ريفكين: «سيكون من الصعب مناقشة موضوع قانوني بعيدا عن الظروف المحيطة به». وأشار إلى «ظروف ما بعد 11 سبتمبر (أيلول)» التي قال إنها جعلت المسؤولين الأميركيين «يحاولون بكل وسيلة، ويتوقعون كل شيء لحماية البلاد من هجوم إرهابي جديد».
وقال قانوني آخر يميل نحو الحزب الجمهوري إن الرئيس أوباما كان سيواجه «عاصفة سياسية وقانونية» إذا كان وافق على محاكمة المستشارَين في وزارة العدل جون يو وجين بيبي. وأضاف القانوني: «لم يحدث أن قدمت وزارة العدل مستشارين فيها للمحاكمة لأنهم كتبوا استشارات طلبها منهم وزير العدل نفسه»، إشارة إلى غونزاليز وزير العدل في عهد الرئيس السابق بوش.
في الجانب الآخر قال جاك بالكين (أستاذ قانون ليبرالي في جامعة ييل): «توجد مشكلة أكبر من مشكلتَي كل من يو وبيي. إنها مشكلة المحامين والمستشارين الذين يبدو أنهم يقدرون على تقديم أي استشارة، وعلى الدفاع عن أي رأي، حسب ظروفهم وحسب الظروف المحيطة بهم».
وشن الأستاذ الجامعي هجوما عنيفا على المحامين والمستشارين القانونيين، داخل وخارج وزارة العدل، وقال إنهم «يقدرون على وضع سياسات وفي نفس الوقت يقدرون على حماية أنفسهم».
وكان الرئيس أوباما أول من أمس أصدر قرارا بعدم معاقبة، المستشارين القانونيين ولكن تأنيبهما، وكانا يعملان في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق بوش الابن، وأفتيا بقانونية تعذيب المتهمين بالإرهاب.
وقال تقرير أصدرته وزارة العدل بعد خمس سنوات من قرار المستشارين إنهما «أصدرا إيضاحات غير حكيمة».
وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن قرار أوباما يُعتبر تنازلا جديدا من جانبه أمام اتهامات قادة الحزب الجمهوري له بأنه يتساهل أمام الإرهاب والإرهابيين. وكان قسم المسؤولية المهنية في وزارة العدل، بعد أن صار أوباما رئيسا قبل أكثر من سنة، حقق مع المستشارين ومع غيرهما. ومرتين اقترح القسم اتخاذ «خطوات تأديبية» ضدهما، مما كان سيعني سحب رخص ممارسة المحاماة من كل منهما.