في الوقت الذي لم يتبق فيه على موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق سوى 12 يوما، تشهد الساحة السياسية حراكا لحل أزمة المرشحين الذين استبعدوا. وفيما ترى أطراف أن ملف المبعدين انتهى بعد قرار الهيئة التمييزية الأخير، الذي قضى بعدم مشاركتهم في الانتخابات لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة، اجتثاث البعث سابقا، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صعوبة إضافة أسماء جديدة إلى قوائم المرشحين.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد استبعدت مئات المرشحين للانتخابات بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل، ومن أبرز المبعدين صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن كتلة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.
وأكد حسن الشمري، النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن قضية المبعدين انتهت، ولا مجال لإثارتها مرة ثانية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة انتهت عند قرار الهيئة التمييزية، الأخير الذي اتجه إلى إبعاد عدد من المرشحين والكتل عن خوض الانتخابات المقبلة» مشددا بقوله «لا مجال لعودة المبعدين، والدليل على ذلك أن أغلب الكيانات المشمولة بالإبعاد قررت مقاطعة الانتخابات القادمة، وهذا مؤشر على مدى يأسها من إمكان وجود تغيير في موقف الهيئة التمييزية».
وكانت الجبهة العراقية للحوار الوطني، التي يرأسها المطلك، قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية استبعاد رئيس الجبهة.
وأكد الشمري أن «إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بات أمرا مهما، وغير قابل للجدل»، وأضاف، حول مسعى رئيس البرلمان إياد السامرائي الأخير بطلب استيضاح من المحكمة الاتحادية حول صحة قرار الهيئة التمييزية، أن «هذه دعوة غير جادة، سيما انه لا توجد أي جدوى من هذا الموضوع»، مضيفا أن «السامرائي يريد من هذه الخطوة إرسال رسالة إلى الشارع، وللمساحات التي تحمل انتماء الكيانات المبعدة نفسه بأن الحزب الإسلامي يسعى إلى حل مسألة المبعدين، وأن جهودا بذلت في هذا الاتجاه».
وكانت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، قد أعلنت بعد قرار الإبعاد عن تأجيل النظر في تلك الطعون، والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن قرارها، بعدما أثار هذا الأمر أزمة سياسية وسلسلة اتهامات حول رضوخها لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية في 12 من فبراير (شباط) الحالي للبت في الطعون جميعها.
من جانبه، قال علي الأديب، المرشح عن ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن «من غير الممكن أن تخضع قضية المستبعدين من الانتخابات لتسويات سياسية»، وأضاف في تصريح بثه الموقع الإلكتروني الرسمي لائتلاف دولة القانون أنه «لو كانت المسألة سياسية، فمن الممكن أن تتدخل بعض الأطراف لإيجاد حلول وسط، تنهي الخلاف القائم، لكن المسألة قانونية، والقانون لا يمكن تجاوزه مهما كان الأمر».
وقال الأديب إن «تصريحات بعض السياسيين حول إيجاد حلول لعودة المستبعدين هي جزء من الضغوط التي تمارس على هيئة المساءلة والعدالة بهدف العدول عن قراراتها التي اتخذتها بحق المشمولين بقرار الاجتثاث»، وشدد على «ضرورة عدم التدخل في عمل الهيئات المستقلة، ويجب أن تمار س مهامها بعيدا عن الضغوط والمساومات».
من جانبه، كشف كريم التميمي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات، أن المفوضية استكملت قوائم المرشحين، فضلا عن قوائم الاقتراع، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية المبعدين انتهت، لا سيما أن الوقت قد انتهى، ولم يتبق على التصويت الخاص سوى 9 أيام»، مشددا على أنه «من غير الممكن إضافة أي أسماء للمرشحين، بل إن الأمر بات صعبا، خصوصا أن المفوضية قد استكملت طبع جميع قوائم المرشحين، وكذلك قوائم الاقتراع، ونحن في انتظار أن تصلنا من الخارج حيث تمت طباعتها»، مضيفا: «من المتعذر أن يكون هناك حل للأزمة، سيما مع وجود إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 7 من الشهر المقبل».
إلى ذلك، أكد محمد تميم، المرشح عن جبهة الحوار الوطني، انسحاب الجبهة من الانتخابات. وكانت مصادر قد رجحت عدول الجبهة عن قرارها، بسبب ما سماه بـ«الضغط الجماهيري».
وقال تميم إن «جبهة الحوار اتخذت قرارها بالانسحاب من الانتخابات، ولا يزال القرار ساريا في هذا الاتجاه»، غير أنه أوضح قائلا إن «الجبهة قررت مشاركة مرشحي مدينة كركوك - المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان - بالانتخابات، حصرا، لوضع المدينة الخاص، وعليه سندخل الانتخابات بقوة في المدينة».
وفيما إذا يوجد أمل في حلحلة أزمة المبعدين، أوضح تميم أن «القرار كان سياسيا منذ البداية، وأن الدور الإقليمي كان واضحا، وفي العراق يبدو أن كل شيء جائز»، وأضاف أن «لعبة السياسية أشبه بلعبة كرة القدم، دائما توجد هناك مفاجأة الدقائق الأخيرة. هناك حركة لاحتواء هذه الأزمة، خاصة بعد تصريحات الأمم المتحدة الأخيرة، التي أكدت من خلالها أن ما يجري في العراق من عمليات إبعاد للمرشحين لا يتلاءم مع المعايير الدولية».