كشف أكرم الحكيم وزير الزراعة العراقي أمس، عن مشكلات عالقة ما بين العراق والكويت تتعلق بمزارعين عراقيين هجروا من أراضيهم ومزارعهم وبساتينهم التي تقع على الحدود وشملت بالترسيم.
وقال الحكيم لـ«الشرق الأوسط»، حول مزارع محاصيل كانت تعود لمزارعين عراقيين تم تهجيرهم مؤخرا واستقطاع الأراضي للجانب الكويتي من خلال عمل اللجنة الفنية المشتركة بإشراف الأمم المتحدة، إن «هذه مشكلة سياسية دبلوماسية أكثر منها مشكلة زراعية أو مشكلة أراضٍ زراعية»، مضيفا أن «الحدود العراقية الكويتية فيها الكثير من المشكلات العالقة يجب أن تُحَلّ بشكل دبلوماسي ونحن كمؤسسة زراعية يجب أن نبقى إلى جانب المزارع العراقي الذي فقد أرضه بفعل الترسيم ودعم وجود المزارعين العراقيين في داخل أراضيهم وإيجاد سبل بديلة لحل مشكلاتهم لحين الانتهاء من مشكلة ترسيم الحدود».
وشدد أنه «ليس من الصحيح الآن التساهل أو التنازل عن أراضٍ زراعية وبساتين كبيرة بدعوى أنها تقع ضمن مجال الخط الفاصل للترسيم»، مشيرا إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر حول هذه المسائل وفيها مشكلات كثيرة وتعد مسألة من مسائل عالقة ما بين الدولتين الجارتين العراق والكويت». إلى ذلك، وصف الحكيم الواقع الزراعي العراقي بـ«المتردي»، قائلا إن «التردي يعود إلى حقبة زمنية طويلة بسبب السياسيات الخاطئة وتعمد إهمال القطاع الزراعي من قبل الحكومة السابقة وثلاث حروب طاحنة تركزت في جنوب العراق، نجم عنها تراجع كبير في مساحات الأراضي الزراعية وبخاصة بساتين النخيل»، وقال الحكيم إن العراق كان يمتلك أكثر من 33 مليون نخلة منتجة، أصبح عددها الآن لا يتجاوز الـ8 ملايين على أعلى تقدير، ناهيك بهجرة المزارعين من الريف إلى المدينة.
وأضاف أن «الحكومة العراقية الحالية تعمل من خلال برنامج دعم القطاع الزراعي ودعم الفلاح والتوجه نحو شراء المحاصيل الزراعية المختلفة من قمح وشعير وتمور وذرة بأسعار عالية مقارنة بأسعارها في السوق، وذلك لضمان عائد وجدوى اقتصادية للمزارع العراقي، وهذا هو الموسم الثاني الذي نشتري فيه التمور ونقوم بمهمة توزيعها، ويمكن القول إن موسم إنتاج التمور هذا العام تضاعف لمرتين عن العام الماضي وبلغ 178 ألف طن، وهذا أمر مشجع».