في الوقت الذي نفت فيه وزارة الثقافة العراقية منع أي مطبوع من دخول العراق، وأكدت عدم فرض أي رقابة على المطبوعات، أكد زياد العجيلي، رئيس مرصد الحريات الصحافية في العراق، أن الرقابة فرضت على المطبوعات بقرار حكومي. وجاء ذلك إثر ورود تقارير بمنع مجلة ثقافية عراقية تطبع في سورية من دخول العراق واحتجاز أعدادها في الحدود بدعوى احتوائها على «ملف سياسي خطير». وأكدت وزارة الثقافة، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الحكومي العراقي، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها «لم تصدر أي قرار بمنع دخول أي كتاب أو مطبوع ثقافي مهما كان اتجاهه الفكري أو السياسي».
وكان صفاء خلف، رئيس تحرير مجلة «نثر» التي تعنى بالأدب والثقافة في العراق، أكد لمرصد الحريات الصحافية أن «مسؤولي الجانب العراقي في منفذ الوليد الحدودي مع سورية، منعوا دخول المجلة منذ أكثر من 3 أسابيع، بحجة أنها تحوي ملفا سياسيا خطيرا جدا، حسب قولهم». وأضاف خلف، أن «كادر المجلة في بغداد فوجئ بعدم وصولها إلى بغداد في الوقت المحدد، وعندما تم الاستفسار عن السبب، وجدنا أن الجانب العراقي في منفذ الوليد الحدودي قام بمنع المجلة من الدخول إلى البلاد، إضافة إلى مصادرة جميع الأعداد الأخيرة منها، من دون وجود سبب أو تعليل قانوني لهذا الإجراء».
من جانبه، أكد زياد العجيلي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرقابة على المطبوعات ومنع دخول عدد من الكتب قد بدأ قبل فترة»، مشيرا إلى أنه «على وزارة الثقافة في حالة نفيها منع كتب ومجلات من دخول العراق أن تقاضي السلطات التنفيذية التي قامت بمنع بعض الكتب، وآخرها مجلة (نثر)».
وأدان مرصد الحريات الصحافية منع السلطات الأمنية العراقية، الموجودة في منفذ الوليد الحدودي مع سورية، دخول المجلة العراقية التي تطبع في دمشق، وتوزع في بغداد والبصرة ودمشق وبيروت.
ومجلة «نثر» مجلة فصلية يديرها كادر عراقي متخصص في بغداد ودمشق وتعنى بالشأن العراقي والثقافي «ولا تحوي أي مدلول سياسي»، بحسب القائمين عليها.
وكانت وزارة الثقافة العراقية أصدرت قرارا، العام الماضي، يفرض الرقابة على المطبوعات. وقالت الوزارة حينها إنها تهدف بذلك إلى حماية المجتمع من النتاجات التي تثير النعرات العرقية والطائفية.
ودعا مرصد الحريات الصحافية وزارة الثقافة إلى تحمل مسؤوليتها والتراجع عما أعلنته في أوقات سابقة من أنها سوف تفرض رقابة على دخول المطبوعات إلى البلاد، بحجة أن بعضها يحرض على العنف الطائفي، وهذا ما طبقته بالفعل.
وعد المرصد قرار المنع «مؤشرا خطير يهدد حرية الصحافة والإعلام في العراق ومخالفة دستورية واضحة تتناقض وروح المادة 38 من الدستور العراقي، الذي نص على أن حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر مكفولة» دستوريا.
وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق أنه لا علم لها على الإطلاق باحتجاز نسخ المجلة المذكورة، ولم تصدر أي قرار بمنع دخول أي كتاب أو مطبوع ثقافي مهما كان اتجاهه الفكري أو السياسي.
وانتقدت وزارة الثقافة المشرفين على مجلة «نثر» لاتهامهم الوزارة بفرض الرقابة على المطبوعات، أو منع دخولها إلى الأراضي العراقية. وأضاف بيان الوزارة الذي نقله المركز الوطني للإعلام أنه «كان الأولى بالقائمين على المجلة المذكورة الاتصال بوزارة الثقافة لتسهيل دخول المجلة إلى الأراضي العراقية، إن صح الادعاء باحتجازها من قبل السلطات العراقية في الحدود»، وأعرب البيان عن «استغراب الوزارة لهذا الإصرار المريب من قبل البعض على اتهام الوزارة بفرض الرقابة على المطبوعات أو منع دخولها إلى العراق». وأبدت الوزارة «استعدادها لتسهيل دخول المجلة إلى العراق، كما فعلته مع كل المطبوعات التي طلب أصحابها مساعدة الوزارة في هذا الشأن».