تطرق لقاء جرى أمس بين عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية (وزير خارجية مصر الأسبق)، والدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الوضع الداخلي في مصر، بعد عدة أشهر من إثارتهما للجدل في ما يتعلق بإمكانية ترشح أي منهما لمنافسة مرشح الحزب الحاكم لرئاسة البلاد، المقرر لها عام 2011، رغم أن كلا منهما لا تنطبق عليه الشروط الدستورية للترشح في الوقت الحالي.
وقال موسى أمس في تصريحات له عقب اللقاء مع البرادعي الذي عاد إلى مصر يوم الجمعة الماضي: «إن الوضع الداخلي في مصر في حركة سياسية كلنا يشهدها.. فهناك حديث عن حاضر مصر ومستقبلها، وهذا مشروع للكل أن يتحدث فيه وفي إطار نقاش حر وسلمي وحركة سياسية تضيف إلى المجتمع المصري في الرغبة في التطوير والنظرة إلى المستقبل وتطوير أوضاع المجتمع، وهو ما يرغب فيه كل مصري».
وأضاف موسى أن الكل يشاهد ويتحدث عن نقطة التطوير والحركة السياسية في مصر، ونرى أنها نقلة سياسية ونقطة إضافية تضاف إلى حركة ونشاط المجتمع المصري»، قائلا إن «الدكتور البرادعي حريص على لقائي في كل زيارة يقوم بها إلى مصر»، وأضاف أنهما تحدثا عن الوضع النووي في منطقة الشرق الأوسط والوضع عموما في المنطقة والمجتمع المصري والحركة العامة فيه.
وردا على سؤال حول مدى إمكانية الاستفادة من خبرات الدكتور البرادعي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، قال موسى: «بالطبع يمكن هذا، حسب تطورات العمل. والمهم أن نبدأ في تأكيد المسيرة العربية والمصرية بصفة خاصة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أوسع مدى، بما تسمح به معاهدة منع الانتشار النووي».
ولم يدلِ البرادعي، الذي يقول إنه مستعد لخوض انتخابات الرئاسة في حال تذليل العقبات الدستورية، بأية تصريحات عما دار في الاجتماع الذي استغرق أكثر من 80 دقيقة. وتأتى أهمية اللقاء بين موسى والبرادعي على خلفية ما أثير من جدل حول فرص موسى أيضا في خوض انتخابات الرئاسة، وقوله قبل نحو شهرين إنه على استعداد لدخول المعترك السياسي إذا كانت الظروف مناسبة، وبعد الانتهاء من فترة عمله في الأمانة العام لجامعة الدول العربية.
يشار إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية من المفترض أن تجري في 2011، وتبحث قوى سياسية وعدد من الناشطين في مصر عن مرشح مقبول لخوض انتخابات الرئاسة القادمة ينافس مرشح الحزب الوطني (الحاكم).