حصلت «الشرق الأوسط» على نص لمذكرة مقدمة من الوساطة القطرية والأممية الأفريقية على أطراف الصراع في دارفور (الحكومة والحركات المسلحة) كمشروع منها يتم التفاوض حوله لحل الأزمة، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري اليوم. ولا يعرف ما إذا كانت الأطراف ستوافق عليها أم لا:
وهذا هو النص:
لقد أجرت الوساطة في الدوحة سلسلة من المشاورات المكثفة التي بدأت بتاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2010، مع حكومة الوحدة الوطنية وحركات دارفور المسلحة، إدراكا من الوساطة بالضرورة القصوى لبدأ التفاوض بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان والحركات بحكم أن التفاوض هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة.
ولضرورة وقف الاشتباكات المسلحة المستمرة التي تهدد الوضع الأمني والإنساني ككل في دارفور.
وانطلاقا من التزام جميع الأطراف للاستمرار في التشاور دون انقطاع حلال محادثات السلام الجارية حاليا في الدوحة التي تعقد برعاية الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور ودولة قطر.
مع الأخذ في الاعتبار التطلعات التي تم التعبير عنها في مؤتمر ممثلي المجتمع المدني الذي عقد في الدوحة حلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 لتحقيق السلام لشعب دارفور.
وترحيبا بالخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذها السودان وتشاد لتطبيع العلاقات بينهما.
ورغبة في خلق بيئة آمنة وإرساء قواعد السلام في دارفور وحفظا للاستقرار في عموم السودان.
تدعو الوساطة حكومة الوحدة الوطنية السودانية من طرف والحركات المتحدة من طرف آخر إلى بدء مفاوضات مباشرة تبدأ يوم الاثنين 22 فبراير (شباط) 2010 في الدوحة.
جدول أعمال المفاوضات: 1 - المبادئ العامة.
* الموافقة على احترام وحماية سيادة السودان ووحدة أراضيه والاعتراف بتعددية تكوينية من حيث الثقافات والأديان واللغات والأعراف.
* التأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية، والمحافظة على مجتمع نشط، وحكم القانون، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الحكومية، والعدالة والمساواة للجميع بصرف النظر عن الدين والعرق والمعتقد والنوع، كأساس للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في إدارة شؤونهم، واتخاذ القرار في جميع مستويات الحكم.
* الاعتراف بأن المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات السياسية والمدنية، ونبذ التمييز على أساس الدين والمعتقد والعرق والنوع وأي أسباب أخرى.
* الالتزام بنظام الحكم الفيدرالي مع تفويض فعال للسلطات وتوزيع واضح للمستويات بين الحكم المركزي والمستويات الأخرى من الحكم لضمان المشاركة المحلية الفاعلة والإدارة العادلة لشؤون السودان عامة ودارفور خاصة.
* الاعتراف بأن رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والتخويف والاستغلال ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الإنسانية من الأمور العاجلة والملحة.
* دعم تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بدارفور وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
2 - قضايا جوهرية: 1 - نتائج الصراع التي تحتاج إلى معالجة بما في ذلك:
* وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار الشامل.
* ضمان سلامة وأمن المدنيين.
* تسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة.
* التعويضات.
* ضمان رفاهية وتقدم السكان في المناطق التي يعودون إليها أو يقيمون بها.
المواضيع التي تحتاج إلى تسوية سياسية خاصة في مجال:
* تقاسم السلطة.
* ترتيبات ديمقراطية وفيدرالية وإدارية لدارفور.
* التمثيل المتناسب لدارفور في المؤسسات الديمقراطية والمحاكم والخدمة المدنية وقوات الأمن في البلاد.
* تقاسم الثروة.
* التوزيع العادل للثروة والموارد الوطنية لتستخدم لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل في دارفور بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية لجميع السكان في دارفور.
* قضايا الأراضي:
* حل قضايا الأراضي بما في ذلك مشكلات الحقوق وطرق الهجرة والنزاعات.
* العدالة والمصالحة.
* إقامة ودعم المؤسسات التي يناط بها إقامة العدل وإبرام الصلح وحفظ الأمن.
2 - قضايا متعلقة بانتخابات عام 2010 3 - أنشطة الوساطة لدعم العملية السلمية:
تتعهد الوساطة بتشجيع حوار شامل من خلال مشاركة فعالة من جميع الأطراف الفاعلة وتضمين النقاش القضايا التي ترى الأطراف أنها الأسباب الرئيسية للتظلم والصراع، وحتى تتمكن الوساطة من أداء هذا الدور بالكفاءة المطلوبة سوف تقوم بما يلي:
* تنظيم ورش عمل وندوات تضم خبراء يقدمون المعلومات الفنية حول القضايا الخاضعة للتفاوض بين الجانبين.
* ترقية الوعي المدني ودعم الحملات الإعلامية التي تستطيع الأطراف من خلالها شرح القضايا التي يتناولونها في المفاوضات في الدوحة لقواعدهم الجماهيرية وذلك دون التفريط في سرية تفاصيل المفاوضات.
* تشجيع المجهودات الجارية والهامة التي تبذلها الحركات للاتحاد فيما بينها من أجل التوصل إلى سلام واحد وشامل ومقبول لدى جميع الأطراف.
* استشارة المجتمع المدني لمعرفة رأيه والحصول على دعمه وتشجيع قبوله ودعمه الكامل للاتفاق النهائي عند التوقيع عليه.
4 - نداء للأطراف:
تناشد الوساطة جميع الأطراف على إيقاف العدائيات فورا خاصة في منطقة جبل مون وجبل مرة.
هذا أمر في غاية الأهمية لخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام فقد أدى القتال بالفعل إلى نزوح ومعاناة آلاف السكان.
والوساطة تدعو وتشجع الأطرف إلى مضاعفة مجهوداتها هنا في الدوحة للتوصل إلى اتفاقية سلام عادل في أقرب وقت ممكن وذلك لمصلحة جميع الذين يعيشون في دارفور.
وعلى أساس الردود التي ستتلقاها الوساطة من الأطراف ستقوم بتعميم ورقة استراتيجية تحدد فيها الإطار العام لعملية السلام بما في ذلك مشروع جدول الأعمال النهائي والجدول الزمني للمفاوضات.
وحتى يكون بالإمكان بدء المفاوضات يتعين على الأطراف أن ترفع للوساطة في موعد أقصاه يوم الجمعة 19 فبراير 2010 الساعة السادسة مساء الأسماء المحددة لأعضاء ورؤساء وفودها.
الدوحة.
الخميس 18 فبراير 2010م