كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن المفاوضات التي تجري بين شريكي الحكم في السودان في القاهرة، بوساطة مصرية، تداول مقترحا مصريا بتأجيل الانتخابات السودانية في المستوى البرلماني القومي والولائي، والاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، المقرر له مطلع 2011، إلى حين حسم القضايا الخلافية في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وحل الأزمة في إقليم دارفور، فيما قالت مصادر في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن أي تأجيل للانتخابات سيحدث ربكة في العملية برمتها. وقالت: «ليس من السهل الاتفاق على جداول زمنية جديدة مناسبة في القريب العاجل». وتجري المفاوضات في سرية تامة بمشاركة عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية. فيما حسمت جملة من القضايا الخلافية الأخرى.
وقد انطلقت، الأحد، في القاهرة أعمال الحوار الذي ترعاه مصر بين شريكي الحكم في السودان، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى يمثلان شريكي الحكم في السودان، برئاسة كل من الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ومساعد رئيس الجمهورية وباقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية. وصرح مصدر مصري مسؤول في ختام أعمال اليوم الأول للحوار، بأن الاجتماعات جرت في أجواء إيجابية بناءة، مشيرا إلى أنها تستهدف تقريب وجهات النظر بين شريكي الحكم في السودان.
وكان الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض ومرشحها للرئاسة، قال بعد اجتماع أحزاب المعارضة مع سلفا كير النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية، أول من أمس، إن تأجيل الانتخابات أمر ضروري لإتاحة الفرصة لمشاركة دارفور في العملية.
وفي الخرطوم، حسمت مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس عمر البشير، ونائبيه سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية، وعلي عثمان محمد طه، خلافا موصوفا بالشائك بين الشريكين حول نتيجة التعداد السكاني، الذي جرى في يناير (كانون الثاني) عام 2008، وتتأسس على أرقامه الانتخابات الحالية في البلاد، حيث أعلنت بعد اجتماع مطول ليل أول من أمس عن اتفاق على زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني، 40 مقعدا، إضافة إلى 4 مقاعد لولاية جنوب كردفان، ومقعدين لمنطقة إبيي المتنازع عليها، وأقرت إعادة عملية التعداد السكاني في ولاية جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة «تأجيل الانتخابات في الولاية».
وظلت الحركة الشعبية تهدد بأنها لن تدخل في الانتخابات ما لم تحل أزمة نتيجة التعداد السكاني، حيث ترى الحركة أن التعداد السكاني تعرض للتزوير من قبل حزب المؤتمر الشعبي، وقدمت العام الماضي جملة من الأرقام قالت إنها تمثل دليلا على التزوير. وطالبت بحلول سياسية للأزمة، فيما ظل حزب المؤتمر الوطني يتمسك بنتيجة الإحصاء ويرى أنها عملية فنية تمت، لا مجال لأي تدخل سياسي في الأمر. وانفضت سلسلة من الاجتماعات لمعالجة الأزمة، آخرها اجتماع برئاسة كل من طه ونائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار، أعلن خلاله حزب المؤتمر مناقشة القضايا الخلافية، ومن بينها أزمة الإحصاء، إلى ما بعد الانتخابات، غير أنه تراجع لاحقا عن الموقف وتواصلت الاجتماعات بين الشريكين حول تلك القضايا طوال الأسابيع الماضية.
وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب، لوكا بيونق، إن اجتماع مؤسسة الرئاسة اتفق على إضافة 40 مقعدا للجنوب تتم عبر التعيين «وبناء على نتائج الانتخابات» إلى جانب إضافة مقعدين لإبيي وأربعة لجنوب كردفان، وكشف أن الرئاسة أقرت دعوة البرلمان للانعقاد بعد تعديل مشروع قانون الانتخابات وتكوين المفوضيات الثلاث المتعلقة بالاستفتاء في الجنوب وإبيي وحقوق الإنسان لإجازتها من قبل المجلس، وذكر أن الرئاسة في تشاور مع مفوضية الانتخابات لتشكيل لجنة خاصة لإجراء الانتخابات على مستوى إبيي لانتخاب رئيس الإدارية وأعضاء المجلس التشريعي للمنطقة. وأكد بيونق أن اتفاقا تم في مؤسسة الرئاسة على تأجيل الانتخابات على مستوى الولاية في جنوب كردفان مع إجراء التعداد السكاني لتجرى على ضوئه الانتخابات لاحقا على مستوى الولاية. وقال إن البحث جار لإيجاد آلية لحل إشكالية سحب الحركة في الولاية لمرشحيها على المستوى القومي، وذكر بيونق أن الرئاسة توصلت لاتفاق مبدئي حول رئيس ونائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب إلى جانب تفهم عام، على أن تدفع الحركة بأربعة مرشحين لعضوية المفوضية والمؤتمر الوطني يدفع بالثلاثة الآخرين وفقا للشروط الواردة في قانون الاستفتاء.
وبشأن مفوضية الاستفتاء في منطقة إبيي، قال إن الحركة الشعبية سترشح أربع شخصيات بينما يرشح المؤتمر الوطني مثلهم، ورجح أن ترشح الحركة الرئيس على أن يمتاز بالحيادية والنزاهة والكفاءة. وقال بيونق إن الحركة قدمت مقترحات لمفوضية حقوق الإنسان لشغل منصب الرئيس ونائبه من شخصيات قومية من قانونيين بارزين، لهم قدرات في العمل بحقوق الإنسان، ووضعيات خاصة في المجتمع السوداني، وأشار إلى أن الوطني لم يقدم أي ترشيحات، وأن المشاورات لا تزال جارية بشأن تكوين تلك المفوضية.
وكشف بيونق أن لجنة ترسيم الحدود قدمت تقريرا أمام مؤسسة الرئاسة حددت فيه المناطق المتفق عليها والمختلف حولها، وقال إن الرئاسة وجهت اللجنة بالبدء في ترسيم الحدود في المناطق المتفق حولها إلى جانب تسليم الرئاسة تقريرا مفصلا لمناطق الاختلاف لتكلف الرئاسة في ضوئه الجهات المختصة لإيجاد الحل السياسي في إطار التقرير الفني، وذكر أن الرئاسة طالبت بالإسراع في بدء العمل في ترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية. وذكر أن اجتماع الرئاسة ناقش قضية خلق جو صحي للانتخابات المقبلة، وأشار إلى الاتفاق المبدئي الذي تم لإيجاد ميثاق لتوفير الجو الملائم للانتخابات، وتوقع أن يتم اتفاق بين الوطني والحركة والقوى السياسية لإيجاد الأرضية التي تخلق جوا مناسبا للانتخابات.