غادر رجلا أعمال سويسريان، أمس، سفارة بلدهما في طرابلس، بعد أن كانا يحتميان بها، وذلك عقب تطويق الشرطة الليبية لمبنى السفارة. وقال مراسل وكالة «رويترز» من مكان السفارة إنه شاهد أحد السويسريين، وهو رشيد حمداني، يخرج من المبنى ويركب سيارة قادها مسؤولون ليبيون.
وقال محامي حمداني إن موكله اتجه بالسيارة إلى تونس، بعدما سمحت له السلطات الليبية بمغادرة البلاد. وفي وقت لاحق غادر الرجل الثاني، ماكس غولدي، السفارة أيضا. وأبلغ مصدر من الشرطة «رويترز» أن غولدي نقل للسجن لكي يقضي مدة 4 أشهر جراء العقوبة الصادرة ضده بتهمة مخالفة قواعد الإقامة.
وفي سياق ذلك، قالت زوجة حمداني إن زوجها كان لا يزال في طرابلس عصر أمس بغية تسوية بعض الإجراءات المتعلقة بمغادرته إلى تونس.
وذكرت أنها تحدثت مع زوجها هاتفيا نحو الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش.
وأضافت في تصريح للإذاعة السويسرية الروماندية «قال لي إنه يخرج من وزارة الداخلية وإن عليه أيضا أن يتوجه إلى لقاء في وزارة الخارجية وقد يرحل» بعد ذلك. وأكدت أن زوجها لم يعطها معلومات أخرى. وكانت ليبيا قد وجهت إنذارا نهائيا إلى سويسرا بتسليم السويسريين اللذين يحتميان بالسفارة منذ أشهر عدة، بحلول ظهر أمس، وإلا واجهت عواقب لم تحددها. وبدأ الأمر كصراع بين طرابلس وبيرن، لكنه تصاعد الأسبوع الماضي عندما امتنعت ليبيا عن إصدار تأشيرات لأغلب المواطنين الأوروبيين ردا على القيود التي فرضتها سلطات الهجرة السويسرية على ليبيين.
ومنع رجلا الأعمال من مغادرة ليبيا منذ يوليو ( تموز) 2008 بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض على هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في فندق فخم في جنيف، بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم، وأسقطت القضية ضد نجل القذافي في وقت لاحق. ونفى مسؤولون ليبيون أي علاقة بين القبض على نجل القذافي في جنيف، ومحاكمة رجلي الأعمال السويسريين. وقال مراسل «رويترز» خارج السفارة السويسرية بطرابلس، في وقت سابق، إن عشرات من ضباط الشرطة الليبيين كانوا خارج المبنى، لكن عددهم تراجع لاحقا.
وقال المصدر ذاته إنه تمكن من رؤية نحو 15 ضابطا حول المبنى، فيما كانت خمس مركبات للشرطة متوقفة على بعد نحو 30 مترا من السفارة.
وقالت وكالة «الجماهيرية للأنباء» إن موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي، استدعى سفراء الاتحاد الأوروبي الليلة قبل الماضية لتسليمهم الإنذار الموجه إلى سويسرا.
ونقلت الوكالة عن الوزير كوسا قوله إن حماية سويسرا لرجل الأعمال السويسري ماكس غولدي في سفارتها بطرابلس «يعتبر إساءة لاستعمال حصانة مقر السفارة، وتوظيف هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها عرفا وقانونا.. في حالة عدم التجاوب حتى منتصف نهار الاثنين سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة». ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص الإجراءات التي تعتزم السلطات الليبية اتخاذها.
وكان القضاء الليبي قد برأ حمداني من تهمتي «الإقامة غير الشرعية» و«ممارسة نشاطات اقتصادية غير شرعية» في ليبيا، بينما حكم على مواطنه غولدي بالسجن أربعة أشهر بتهمة «الإقامة غير الشرعية».
إلى ذلك، ذكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، أن الاتحاد يأمل في تسوية الخلاف بين ليبيا وسويسرا، بشأن القيود التي فرضت على التأشيرات، قريبا، وربما في غضون يوم.
وانجرف الاتحاد الأوروبي في الخلاف نظرا إلى أن سويسرا تنتمي إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود، التي تضم أيضا معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير خارجية إسبانيا، ميغل أنخل موراتينوس، لدى وصوله إلى بروكسل: «نعمل جاهدين، وآمل أن تكون لدينا أنباء طيبة اليوم»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وتتولى إسبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتقود جهود الوساطة الأوروبية في القضية.
وتصاعد النزاع السويسري - الليبي الأسبوع الماضي بعد أن صرح مسؤول ليبي بارز لصحيفة تصدر في طرابلس بأن سويسرا أعدت قائمة تضم أكثر من 180 مسؤولا ليبيًا يحظر عليهم دخول سويسرا، ومنذ ذلك الحين يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تسوية تقوم على التفاوض. وقال فرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا: «آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق، بمعنى إمكان إطلاق سراح المواطنين - السويسريين - من ليبيا على الفور. وبالنسبة إلى الباقي، فإن سويسرا ستتخذ قرارا حول رفع قائمة شنغن السوداء بهدف تجنب بعض أنواع الرد الانتقامي».