بينما طلبت مسؤولة أميركية مكلفة ملف منع انتشار السلاح النووي من المسؤولين الجزائريين دعمهم لإقناع دول بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أنهى ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارة للجزائر لإزالة التوتر الذي تعرفه العلاقات الثنائية. وعادوا إلى باريس دون أن يتمكنوا من مقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت سوزان بيرك، الممثلة الخاصة للرئيس الأميركي باراك أوباما، المكلفة تعزيز معاهدة حظر الأسلحة النووية، في مؤتمر صحافي أمس بمقر السفارة الأميركية، إنها بحثت مع وفد وزاري جزائري مشترك ضم مسؤولين بوزارة الخارجية ووزارة الطاقة والمناجم و«محافظة الطاقة الذرية»، الاجتماع الدولي المرتقب بنيويورك في مايو (أيار) المقبل، الخاص بتفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأوضحت بيرك أنها عرضت على المسؤولين الجزائريين منظور الأميركيين لمسألة نزع السلاح في العالم، والقضايا ذات الصلة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وسئلت الموفدة الأميركية إن كانت واشنطن قلقة من الأنشطة النووية التي تقوم بها الجزائر، فقالت: «لا ينتابنا أي قلق من هذه القضية، لأننا على دراية بتفاصيل البرنامج النووي الجزائري الموجه أساسا لأغراض مدنية سلمية».
وتملك الجزائر مفاعلين نوويين، أحدهما في العاصمة، والثاني في جنوب البلاد، طاقتهما مجتمعين 5 ميغاوات. وطلبت الجزائر من الأرجنتين العام الماضي رعاية فنية لإعادة تهيئة المنشأتين النوويتين.
وأوضحت بيرك التي تعمل على ملف التحضير لاجتماع نيويورك أنها طلبت دعم الجزائر لإقناع بعض الدول التي لم تصادق على المعاهدة. ولم تذكر أسماء هذه الدول، وإن كان معروفا أن عددها ثلاثة، وهي باكستان والهند وإسرائيل. وتقيم الجزائر علاقات جيدة مع إسلام آباد ونيودلهي.
وسئلت بيرك أيضا إن كانت طلبت وساطة جزائرية في ملف إيران النووي، على اعتبار العلاقات الحسنة بين الجزائر وطهران، فقالت إن أزمة الملف النووي الإيراني لم تكن ضمن محادثاتها، وإن هذا الموضوع بالذات «يناقش في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
إلى ذلك، غادر الأمين العام بالرئاسة الفرنسية كلود غيان والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، جان ديفيد لوفيت، والمستشار الفني مكلف شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الجزائر أمس، بعد زيارة دامت يومين. والتقى مساعدو الرئيس ساركوزي برئيس الوزراء أحمد أويحي، ووزير الخارجية مراد مدلسي، والوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل. واكتفى بيان للرئاسة بالإشارة إلى «بحث العلاقات الثنائية» في لقاءات مسؤولي البلدين.
ووضعت مصادر مطلعة على الموضوع زيارة المسؤولين الفرنسيين في إطار مساعي إزالة التوتر الحاصل في العلاقات الثنائية التي عرفت هزات عنيفة في ظرف شهور قليلة، كان آخرها تصريحات صحافية لوزير الخارجية برنار كوشنير جاء فيها أن العلاقات مع الجزائر «لن تكون طبيعية إلا بعد رحيل جيل الثورة عن السلطة بالجزائر». وأثار ذلك حفيظة الجانب الجزائري على أساس أن كوشنير هاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، لأنه أحد أبرز المشاركين في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962).
وذكرت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن بوتفليقة رفض استقبال مبعوثي ساركوزي وكلف رئيس وزرائه لينوب عنه في ذلك. وفسرت المصادر موقف الرئيس على أنه رسالة إلى الفرنسيين، تحمل استياء بالغا من تصرفات صدرت عن الجانب الآخر، أهمها وضع الجزائر في قائمة الدول المعنية بإجراءات تفتيش خاصة بالمطارات الفرنسية. وفي سياق ذلك قال مسؤول بسفارة فرنسا بالجزائر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لا ينبغي أن نعطي القضية أكثر مما تستحق، فالأمر لا يعدو أن يكون سحابة صيف سرعان ما ستنقشع».