بحث مسؤولون مغاربة وأوروبيون آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين المغرب ومجلس أوروبا، وذلك في إطار اتفاقية الوضع المتقدم التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي.
وناقش برلمانيون وجامعيون ومنتمون إلى هيئات المجتمع المدني، خلال ندوة «آفاق التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا»، نظمت أمس بالرباط، بشراكة ما بين وزارة الخارجية المغربية، ومجلس أوروبا، ومركز «شمال جنوب»، سبل تدعيم التعاون بين المغرب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مجالات إصلاح القضاء، والتنمية البشرية، وحوار الثقافات، وحقوق الإنسان والديمقراطية.
ويراهن المغرب على هذه الشراكة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح على الجوار الأوروبي، فيما يطالب الاتحاد الأوروبي المغرب بتعميق الإصلاح، وملاءمة تشريعاته المحلية مع الاتفاقيات الأوروبية.
وفي هذا السياق قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن العلاقة بين المغرب ومجلس أوروبا دخلت خلال المدة الأخيرة فترة جديدة يطبعها التقارب على جميع المستويات، وتكثيف آليات الحوار، والانخراط الفعلي لجميع المؤسسات المغربية بما فيها الحكومية والبرلمانية والجامعية، وهيئات المجتمع المدني، الأمر الذي حقق للمغرب تميزا داخل الفضاء الأورو - متوسطي.
وأشار الفاسي الفهري إلى أن تعاون مجلس أوروبا مع المغرب يؤكد دعمه لتوجهات المغرب السياسية الهادفة إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية، وضمان الانسجام الاجتماعي، وهي توجهات تتلاقى مع الفكر السياسي والآيديولوجي السائد في أوروبا، الذي يضع العنصر البشري في صلب كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح الفاسي الفهري أن الشراكة الجديدة التي سيؤسسها المغرب مع مجلس أوروبا هي ثمرة للعلاقة المتميزة والقوية التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي، ومواكبة للوضع المتقدم الذي أبرمه الطرفان في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وذكر الفاسي أن أولويات الحكومة المغربية تنسجم بشكل كبير مع الأولويات السياسية لمجلس أوروبا. من جهتها، أكدت مود ديبور بوكيكيو، نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس أوروبا في تدعيم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى ما تحقق من تعاون في المجالين البرلماني والقضائي، وكذا في مجال تعزيز الحوار والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان، ومحاربة العنصرية.
وحددت بوكيكيو عددا من القضايا الأساسية التي يتعين على المغرب تحقيق تقدم ملموس بشأنها، من أجل تعزيز التعاون والشراكة بينه وبين المجلس الأوروبي، وهي: المساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية، إصلاح القضاء، إلغاء عقوبة الإعدام، إدماج الشباب في برامج التنمية البشرية، وحماية الأطفال.
كما يطالب المجلس الأوروبي المغرب بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بقضايا تجارة البشر، والجريمة الإلكترونية، ومحاربة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. وأشارت بوكيكيو أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والدول المغاربية، وأعربت عن استعداد المجلس لوضع خبرته في مجالات تكريس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وإرساء دولة القانون، رهن إشارة هذه الدول.
وقالت ديبورا بركاميني، رئيسة المجلس التنفيذي لمركز «شمال جنوب» لـ«الشرق الأوسط»، إن المغرب حقق عددا كبيرا من المكاسب، ويعرف دينامية سياسية لا يمكن تجاهلها، وأعطت مثالا على ذلك بذله لمجهودات كبيرة من أجل تكريس المساواة بين النساء والرجال. وقالت بركاميني إن ما لفت انتباهها هو أن المغرب هو البلد الوحيد غير الأوروبي الذي تبنى استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء، وأعلن حملة إعلامية لمحاربة الظاهرة في الصحف والتلفزيون، مشيرة إلى أنه ما زالت هناك نقاط ضعف يتعين التغلب عليها في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير التعليم، والاهتمام بالشباب.