اطلع مجلس الوزراء السعودي على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات الأخيرة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومنها اجتماعاته مع الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق الدكتور إياد علاوي ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وقائد القوات المركزية الأميركية الفريق أول ديفيد بترايوس.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية للمجلس، التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أمس، برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والذي أطلع المجلس أيضا على مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجراها أخيرا. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث في المنطقة وشملت عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في العراق وفلسطين، مجددا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة من تلك القضايا.
وأضاف الوزير خوجه أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته المملكة خلال الأسبوع من ندوات وفعاليات علمية وثقافية ورياضية، ونوه في هذا الشأن بأعمال ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله التي جاءت بناء على موافقة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ونظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، وما تم خلالها من عرض لتجربة السعودية الرائدة في مقاومة الإرهاب ومحاربة تمويله والاستفادة من هذه التجربة وما حظيت به جهود المملكة في هذا المجال من تقدير واهتمام من جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأعمال الإرهابية.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير المالية بتوقيع محضر مع الجانب السوري يتضمن تعديل البند «ثانيا» من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 19/8/1411هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 3/5/1430هـ ليصبح بالنص الآتي: «يرأس اللجنة المشتركة وزيرا المالية في البلدين ويمكن أن يشارك في اجتماعاتها الوزراء المختصون بموضوعات التعاون التي تتولى دراستها اللجنة في كل مرة».
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض مدير جامعة الملك سعود - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية والمعهد الهندي للعلوم «بانجلور» في جمهورية الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 16/19 وتاريخ 8/5/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تربية النحل بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي:
1- تتولى وزارة الزراعة الإشراف العام على مهنة تربية النحل والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية وتلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم.
2- تتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة منح تصريح استيراد النحل وتصديره ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته وتصنيعها ومراقبة أسواق منتجات النحل.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة (برس ترست أوف إنديا) الهندية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الهند وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس كذلك على تعيين كل من الدكتور رائد بن خالد بن أحمد قرملي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الله أبو الخير بري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعيضة بن مساعد بن محمد الزهراني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للإعلام الخارجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.