أكد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري يأتي معززا لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعكس الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما على كافة الأصعدة، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وينسجم مع مسيرة العلاقات التاريخية بينهما، ويرسخ نهج التعاون البناء القائم بينهما والسعي لتطويره في كافة المجالات، وذلك في الكلمة التي ألقاها مساء أمس في اجتماع المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، حيث رأس الجانب السعودي، فيما ترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الجانب القطري. وأضاف الأمير نايف أن اجتماعات الدورة الثانية لهذا المجلس، تأتي وهو على ثقة بأن هذا الإطار للعلاقات بين البلدين «سيضيف لبنات قوية في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين بلدينا والتي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده»، مبينا تطلع القيادة السعودية بأن تسفر اجتماعات هذه الدورة عن المزيد من الخطوات البناءة التي ستسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وشدد في كلمته على أن ما تمر به المنطقة من تحديات «يتطلب من المجتمع الدولي إعادة النظر في أساليب التعامل معها وكيفية معالجتها، وان نهج التنسيق السياسي والأمني والعمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين بلدينا الشقيقين في إطار مجلسنا هذا للتعامل مع هذه التحديات سيكون له الأثر الفعال في مواجهتها وبما يعزز مصالح بلدينا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمتينا العربية والإسلامية».
وفي إطار العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة، أكد الأمير نايف أن التعاون المثمر والبناء بينهما في مختلف المجالات «يظهر جليا في نتائج محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي - القطري المنعقدة في الرياض عام1429هـ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خلال تلك الدورة. ويأتي التوقيع في هذه الدورة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى ليؤكد عزم قيادتي البلدين على توثيق العلاقات الثنائية على كافة المستويات»، وقال «نحن على يقين بأن الدورات القادمة لمجلس التنسيق ستشهد إبرام المزيد من الاتفاقات التي سيكون لها أبلغ الأثر في فتح آفاق جديدة للتعاون وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، وأشاد في كلمته بنتائج الزيارة الأخيرة لوفد أصحاب الأعمال القطري للمملكة ولقائهم مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.
وقال النائب الثاني إن ما حققه مجلس التنسيق السعودي - القطري من إنجازات متميزة في العديد من المجالات ما كان له بلوغ ذلك الإنجاز في زمن قصير لولا توفيق الله ثم دعم وتوجيه ورعاية قيادتي البلدين ودعم رئيسي الجانبين في هذا المجلس.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر ألقى كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالأمير نايف بن عبد العزيز في بلده الثاني وبين أهله وإخوانه «الذين يكنون له خالص المودة والمحبة والتقدير»، وقال «نلتقي اليوم لنواصل معا تحقيق المزيد من الدعم والتطوير للعلاقات الأخوية المتينة بين بلدينا وشعبيهما الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية».
وعد ولي عهد قطر هذا اللقاء «خطوة مهمة على طريق التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيسفر عن نتائج إيجابية «تسهم في تعميق وتعزيز هذا التعاون في جميع المجالات لما فيه مصلحة شعبينا»..
وكان الأمير نايف أكد في وقت سابق لدى وصوله الى الدوحة أن زيارته تأتي في إطار اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق بين البلدين «الذي يدل تأسيسه دلالة واضحة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأمير دولة قطر الشقيقة وولي عهد دولة قطر، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز مسيرة التعاون لدول الخليج العربية».
وقال الأمير نايف: «يطيب لي ونحن نصل إلى دولة قطر الشقيقة أن أعرب عن بالغ سروري لزيارة إخواننا الأعزاء في بلدنا الثاني وعلى رأسهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد، وأن أنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز لأخويهما الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى شعب وحكومة دولة قطر الشقيقة».
من جهة ثانية وقع الجانبان السعودي والقطري ست اتفاقيات، وعددا من مذكرات التفاهم على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المشترك، والتي شملت التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين، ومحضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم والتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومحضر تبادل وثائق التصديق بشأن مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، ومحضر تبادل وثائق التصديق بشأن مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين، والتوقيع على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الطاقة والصناعة في قطر، وأيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين البلدين، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين، كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في قطر.