يبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم زيارة رسمية إلى روسيا على جدول أعمالها «الطلب من القادة الروس العمل على منع إسرائيل من أي مغامرة عسكرية جديدة»، كما سيطغى على زيارته موضوع تسليح الجيش.
من جهة أخرى بدأت القوى السياسية اللبنانية حملة «تبرير» لإسقاطها مشروع تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة في جلسة البرلمان أول من أمس، مقابل حملة مضادة شنتها القوى التي صوتت للمشروع الذي وافقت عليه القوى السياسية كافة في الحكومة وتبرأت منه في البرلمان الذي يضم الكتل كافة الممثلة في الحكومة. وأسف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «لعدم إقرار قانون خفض سن الاقتراع، خاصة بعدما سلك هذا المشروع الطرق الدستورية عبر إقراره في مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس النيابي»، آملا في أن «يعاد طرحه في أسرع وقت ممكن وفقا للأصول الدستورية».
ولفت بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس سليمان «جدد تمسكه الشديد بإعطاء المغتربين الحق في الانتخابات الذي تم إقراره في القانون الانتخابي ويبدأ العمل به في الانتخابات النيابية المقبلة، وكذلك بقانون استعادة الجنسية للمغتربين، وفق ما أشار إلى ذلك في خطاب القسم وتم إدراجه لاحقا في البيانات الوزارية». وأوضح أن «الهدف من هذين الموضوعين، انتخاب المغتربين واستعادة الجنسية، وليس السعي إلى التوازن الطائفي الذي ربما لن يتحقق من خلالهما، بمقدار ما هو إرادة إشراك أبناء الاغتراب، لا سيما الشباب منهم، في الشأن الوطني العام، وكذلك إعادة الجنسية للذين فقدوها، ما يعزز قوة لبنان من خلال انتشار أبنائه في أصقاع العالم، وفي الوقت نفسه شد أواصر علاقتهم بالوطن الأم، ما يعطي هذا الانتشار البعد الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل دعما أساسيا للبنان».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن رئيس الحكومة سعد الحريري، ككتلة «المستقبل»، اتخذ موقفه أول من أمس بعدم التصويت مع خفض سن الاقتراع بسبب وجود هواجس عند شريحة عريضة من اللبنانيين، التي هي الشريحة المسيحية، وهو هاجس الخوف من أن يسيطر العدد. ورأى أنه لم يكن بالإمكان التصويت مع مشروع خفض سن الاقتراع ولا ضده، لذلك عبر الحريري عن موقف جميع نواب كتلته بقوله «ممتنع مع الأسف»، لافتا إلى أنه لم يصوت أحد من نواب كتلة المستقبل مع المشروع. واعتبر أن ما حصل أول من أمس عبر عن تفهم لمطلب أساسي ومهم، مشيرا إلى «أننا كسرنا (أول من) أمس أي اصطفاف طائفي من خلال عدم التصويت مع خفض سن الاقتراع».