صدر أمس في العاصمة القطرية البيان المشترك للدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في ختام اجتماعات الدورة الثانية التي عقدت في الدوحة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر.
وأكد البيان روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة التي سادت اجتماعات الدورة الثانية للمجلس، وأن الجانبين أقرا جدول أعمال الدورة الثانية، واستعرضا الأوضاع في المنطقة وتطوراتها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك القائم بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وأمن واستقرار المنطقة.
وأكدا حرصهما على أهمية تطوير هذه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيزها وترقى بها إلى تطلعات القيادة في البلدين.
أكد الجانبان في كلمتي الأمير نايف والشيخ تميم حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات، وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات بناءة وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين.
واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه من نتائج إيجابية تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتم بحث التعاون الثنائي المشترك بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات منها السياسي والعسكري والأمني، والاقتصادي والمالي والتجاري، والصناعي والاستثماري، والثقافي والإعلامي والشؤون الإسلامية والأوقاف، والبيئي والصحي والزراعي، والنقل والطاقة، وعبرا عن ترحيبهما بتبادل وثائق التصديق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري الموقع في مدينة جدة بتاريخ 2/7/1429هـ، والتوقيع على المحضر المعد بهذا الشأن.
التعاون السياسي والدبلوماسي:
أكد الجانبان عزمهما على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وتناول الجانبان في مباحثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، ورحبا بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة قطر، وكذلك بالتوقيع على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي.
التعاون في المجال العسكري:
أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في هذا المجال، وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية.
التعاون في المجال الأمني:
اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المباشر بين المختصين في وزارتي الداخلية بالبلدين، للتشاور حول سبل مراجعة وتحديث اتفاقية التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بدولة قطر، النافذة بين الطرفين منذ عام 1402هـ الموافق 1982م، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري، وفي ضوء المشروع المقدم من الجانب القطري. كما تم الاتفاق على التنسيق المباشر في الأمن السياسي الذي يهم البلدين، وأعربا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من مشروع تعاون بين حكومتي البلدين في مجال الدفاع المدني، وكذلك مشروع تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، وذلك تمهيدا للتوقيع عليهما خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي القطري في المملكة العربية السعودية العام القادم.
استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري السعودي - القطري وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات للتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات في المجالات الاقتصادية والمالية والضريبية والزكاة وإعداد الموازنات الحكومية وكذلك تعزيز التنسيق بينهما في المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، واتفقا على دراسة إعداد مشروع مذكرة تفاهم بإنشاء صندوق استثماري مشترك يهدف للقيام بأوجه الاستثمار المتفق عليها بما في ذلك تطوير الاستثمارات وفق الأنظمة المتبعة في البلدين، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي - القطري.
التعاون التجاري والصناعي:
أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين وما وصل إليه من زيادة، حيث ارتفع من 2018 مليون ريال عام 2003 إلى 6687 مليون ريال عام 2008، وأكدا أهمية مواصلة دعمه بالطرق المناسبة، ومنها إقامة المعارض التجارية بين البلدين والندوات وعقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، بغرض توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية والاستفادة من اقتصاديات كلا البلدين وإقامة مشاريع مشتركة، ورحبا بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م، كما رحبا بالتوقيع خلال هذه الدورة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ، وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر خلال هذه الدورة.
وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية لزيارة وفد رجال الأعمال القطري للمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خلال المدة من 7/2/2010 إلى 9/2/2010 والالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي - القطري مؤكدين أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال المشترك في تطوير مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين، وأهمية التواصل المستمر بين رجال الأعمال في البلدين لما فيه خدمة المصالح المشتركة بينهما.
وثمن الجانبان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، عند استقبالهم لوفد رجال الأعمال القطري، واعتبرا تلك التوجيهات منهجا وخطة عمل مستقبلية لمجلس الأعمال المشترك الذي سيعمل على ترجمتها على أرض الواقع لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
التعاون في مجال النقل الجوي:
رحب الجانبان بمذكرة التفاهم بين البلدين التي تم توقيعها في مدينة جدة بتاريخ 14/3/1430هـ الموافق 11/3/2009م بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر.
التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف:
رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، كما رحبا بالتوقيع خلال هذه الدورة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ، وأعربا عن ترحيبهما بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر خلال هذه الدورة.
التعاون في المجال الصحي:
رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية:
تم استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا المجال بين المختصين في البلدين في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
كما عبر الجانب القطر عن الرغبة في التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال الطرق والبنية التحتية وعرض قائمة بالمواضيع التي يرغب في اطلاعه على تجربة المملكة فيها، وقد رحب الجانب السعودي بزيارة وفد من دولة قطر لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية للاطلاع على تجربتها الثرية في مجال الطرق والنقل.
التعاون في المجال الزراعي:
أبدى الجانبان ارتياحهما لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ودولة قطر.
التعاون في المجال الثقافي والإعلامي:
عبر الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي، واتفقا على أهمية تنفيذ ما ورد فيها.