قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس مجلس الخبراء الإيراني على أكبر هاشمي رفسنجاني إن إيران شهدت «حوادث مؤسفة وغير مسبوقة» تسببت في إثارة الاختلافات، موضحا في كلمة أمام مجلس الخبراء الذي يترأسه أن بعض موظفي الحكومة والمواطنين المحتجين قد تضرروا في تلك الأحداث مما يثير الأسف. وتأتي كلمة رفسنجاني وسط دعوات متزايدة من قبل الإصلاحيين بمثول رجال الأمن المسؤولين عن الانتهاكات في السجون الإيرانية بعد أزمة الانتخابات، أمام القضاة. كما أشاد رفسنجاني بالحضور الجماهيري الواسع في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في أنحاء البلاد واعتبره ردا على الدعايات المغرضة للأعداء ضد ولاية الفقيه والنظام الإسلامي. ودافع رفسنجاني في كلمته عن نظام الجمهورية الإسلامية، قائلا: «نقطتنا المحورية واضحة وهي الدستور والإسلام وولاية الفقيه والزعيم الأعلى.. هناك من لا يعترفون بهذه الأمور لكن هذا لا ينطبق على غالبية الشعب في مجتمعنا. من المهم جدا لنا محاولة حماية هذه الأمور». وأضاف أن خامنئي حاول تهدئة الاضطرابات السياسية في أعقاب الانتخابات التي أغرقت الجمهورية الإسلامية في أسوأ أزمة داخلية منذ تأسيسها عام 1979. وأشار إلى أمر أصدره خامنئي بإغلاق سجن كهريزاك في يونيو (حزيران) بعد وفاة سجناء هناك وسط تقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في الاشتباكات التي شهدتها الشوارع بعد الانتخابات.
وقال رفسنجاني: «الأحداث التي جرت في كهريزاك ومواساة الذين تعرضوا للأذى في هذه الأحداث أو إطلاق سراح الذين اعتقلوا تتوافق جميعها مع هذا المحور. الزعيم يحرص على ضرورة ألا تكون هناك اضطرابات». ويتألف مجلس الخبراء من 86 عضوا ويجتمع مرتين سنويا ومهمته مراقبة وتعيين الزعيم الأعلى ويمكنه نظريا إقالة الزعيم الأعلى وهو ما لم يحدث من قبل ويتحدى المحافظون حدوثه. ويتزامن الاجتماع المغلق ومدته يومان مع تجدد ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لفرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة لردع طهران عن مواصلة أنشطتها النووية التي يخشى العرب من أنها تهدف إلى صنع قنابل نووية وليس مجرد صنع وقود لمحطات الكهرباء.
وانتقد رفسنجاني الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشرها تقريرا يقول إن إيران ربما تكون تعمل حاليا على صنع صواريخ محملة برءوس نووية. وقال أمس في هذا الصدد: «رحبت الدول الغربية بالتقرير وأظهرت ما يكمن وراء هذا الأمر». وأضاف «تركيز المناخ الدعائي لم يكن أبدا بهذه القوة.. لا يمكننا التأكد من أن هذا ليس هو الهدوء الذي يسبق العاصفة». ووصف رفسنجاني تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول ملف بلاده النووي بـ«السلبي للغاية». وقال: «كنا نعتب على المدير السابق للوكالة الدولية محمد البرادعي لعدم ذكره الحقائق المتعلقة ببرنامجنا النووي في تقاريره، غير أن المدير الجديد يذكر وبشكل رسمي المزاعم الأميركية ضد إيران ويقول بصراحة إنه لا يمكن الاطمئنان من سلمية هذ البرنامج». وأضاف أن الدول الغربية سارعت إلى الترحيب بهذا التقرير السري حتى قبل أن يعرض على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبت بفرض عقوبات قاسية على إيران مع الحفاظ على الخيارات الأكثر شدة.
وجاءت كلمة رفسنجاني بينما ما زالت المعارضة الإصلاحية تطالب بتحقيقات موسعة في الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في السجون الإيرانية بعد المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وفيما طلب خامنئي إغلاق معتقل كهريزاك سيئ السمعة الذي قتل فيه أحد المعتقلين، ثم قتل فيه أيضا طبيب شاب كان يتابع حالات السجناء، فإن أيا من المسؤولين المحتملين عن هذه الانتهاكات لم يمثل للمساءلة. وكان الرئيس السابق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي قد طالب أول من أمس بإجراء استفتاء حول تجريد مجلس صيانة الدستور في إيران من سلطاته، كحل للأزمة الداخلية التي أعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي. ومجلس صيانة الدستور له الحق في إقرار أو رفض المرشحين، والتصديق على نتائج الانتخابات ومراقبة سيرها. وذكر موقع كروبي «سهم نيوز» الإيراني المقرب من الإصلاحيين أن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية «يقترح إجراء استفتاء على تجريد مجلس صيانة الدستور من سلطاته». وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة إجراء استفتاء في إيران، كحل للأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
ومجلس صيانة الدستور يتكون من 12 عضوا، 6 من رجال الدين و6 من القانونيين. ويملك المجلس الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها البرلمان مع مقتضيات الشريعة، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.