اتسعت أمس رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل، وأسوار القدس القديمة ومسجد بلال بن رباح وهو ما يطلق عليه اليهود قبة راحيل في بيت لحم، إلى قائمة التراث اليهودي، وشل الإضراب الشامل، أمس، جميع مناحي الحياة في بيت لحم، بعد يوم من إضراب مماثل في الخليل كبرى المدن الفلسطينية.
واشتبك فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في القدس والخليل، وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من حرب دينية، بينما دعا رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.
وفي القدس المحتلة، قذف المحتجون في مخيم شعفاط، وشارع صلاح الدين وباب العمود قرب الأقصى وجبل الزيتون، بالحجارة، الشرطة الإسرائيلية، وأغلقوا شوارع بالإطارات المشتعلة. وردت الشرطة بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع وعززت من وجودها في المدينة المقدسة وأغلقت بعض الحواجز تحسبا لامتداد هذه المواجهات. وتواصلت لليوم الثاني، الاشتباكات في مدينة الخليل التي تضم في بلدتها القديمة الحرم الإبراهيمي الشريف، مع الجيش الإسرائيلي، وتركزت في أحياء المدينة المتاخمة للبؤر الاستيطانية. وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش من أن الأوضاع في الجنوب والجليل ومحيط الحرم القدسي الشريف قابلة للاشتعال.
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «القرصنة الاحتلالية الجديدة»، محملة إسرائيل تداعيات هذا القرار. وانتقدت المنظمة «تردد» المجتمع الدولي، و«في مقدمته الولايات المتحدة في لجم نزعات إسرائيل الاستيطانية وتقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، والاكتفاء بالدعوة إلى العودة للمفاوضات دون توفير أدنى متطلبات نجاحها، وذلك يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الأحد الماضي ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية - التراثية التي خصصت لها 400 مليون شيكل (أكثر من 100 مليون دولار) بهدف صيانتها وترميمها.
ووصفت الجماعات اليهودية المتطرفة القرار بأنه «إنجاز تاريخي وهام». وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «وجودنا كدولة ليس مرتبطا بالجيش فقط أو بتعزيز مناعتنا وقدراتنا الاقتصادية، وإنما في تعزيز معرفتنا وشعورنا الوطني الذي سننقله للأجيال المقبلة، وفي قدرتنا على ارتباطنا بالبلاد». وتنص الخطة على صيانة وتطوير 150 موقعا أثريا لربطها «بمسار تاريخي توراتي» مشترك يمتد من شمال إسرائيل إلى جنوبها بغية تعريف الأجيال الناشئة بالتراث اليهودي والصهيوني.
وحذر أبو مازن من القرار، وقال أمام البرلمان البلجيكي: «إن هذا القرار استفزاز خطير ويهدد بحرب دينية». وأضاف: «إننا وصلنا إلى مرحلة حرجة جدا تستدعي عملا دوليا منسقا ومكثفا، فالاستيطان يجب أن يتوقف لأنه مقتل لعملية السلام ومناقض لالتزامات إسرائيل بموجب المرحلة الأولى من خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة».
وطالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، بانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وبرد عملي على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وقال خلال اعتصام لأعضاء المجلس التشريعي في غزة: «نطالب اليوم بأن ينتفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في وجه الاحتلال وأن يكسر أي قيد يعيق هذه الانتفاضة». واعتبر هنية أن الرد الفلسطيني «الواضح والمحدد» يكون «من خلال الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الاحتلال، وإيقاف التنسيق الأمني والاتصالات الأمنية، وتحقيق المصالحة على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية».
إلى ذلك أكدت مصادر فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في الضفة منعت عملية تفجيرية كبرى خططت لها سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي لتنفيذها في إسرائيل، وقالت المصادر إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت قبل نحو شهر ونصف شابة من نابلس كانت تستعد لتنفيذ العملية المذكورة، موضحة أن أجهزة الأمن اعتقلت الخلية التي تنتمي إليها الشابة، ومنعت تنفيذ العملية في اللحظة الأخيرة.
وكشف عن ذلك بعد يوم من نشر معلومات مماثلة عن إحباط الأجهزة الأمنية مخططا لإطلاق صواريخ من الضفة الغربية على إسرائيل، وحسب المصادر الأمنية، فإن الأجهزة اعتقلت قبل أسبوعين خلية عسكرية من 5 أشخاص تابعة لحركة حماس وآخرين في قرى قرب رام الله كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ.
وحسب المصادر، باشرت الأجهزة أعمال تفتيش واسعة في قرية بيت سيرا، وعثرت على صاروخ «قسام» مركب في ورشة، وسلمت الصاروخ إلى الجيش الإسرائيلي.