يتشكل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لوبي لمكافحة العنصرية في المؤسسات القيادية وكذلك في الشارع الإسرائيلي، بادر إليه النائب العربي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الدكتور عفو اغبارية، والنائب الإثيوبي شلومو موللا (الفلاشا)، من حزب «كديما» المعارض.
وأعطى رئيس الكنيست، روبي ريفلين، وهو من حزب الليكود، موافقته عليه، ويضم اللوبي حتى الآن 11 نائبا من 3 أحزاب يهودية هي: حزب العمل المشارك في الحكومة وحزبا «كديما» و«ميرتس» المعارضان. ويحظى بدعم جميع النواب العرب.
ويقول النائب اغبارية: «عندما دخلت للكنيست كعضو جديد في مطلع السنة الماضية، ورأيت عن قرب عدد النواب والوزراء العنصريين وحجم عنصريتهم، ولاحظت كيف تعمل الحكومة ونواب ائتلافها على تمرير قوانين عنصرية جديدة بكثافة غير مسبوقة، موجهة في الأساس ضد المواطنين العرب في إسرائيل، إضافة إلى التحريض المستمر ضدهم وضد قياداتهم السياسية، قررت عمل شيء، توجهت إلى أرشيف الكنيست فوجدت أنه يضم الكثير من مجموعات الضغط في مختلف القضايا، ولكن في كل تاريخه لم يشكل لوبي لمكافحة العنصرية. ولما كان المواطنون العرب والمواطنون اليهود من أصل إثيوبي أكثر فئتين تعانيان من العنصرية، توجهت إلى النائب موللا، وعرضت الفكرة عليه فتحمس جدا وانطلقنا معا». إن مظاهر العنصرية في إسرائيل تنتشر في صفوف المجتمع والسياسيين، وتتصاعد أكثر وأكثر خصوصا بين الشباب. وحسب بحث جامعي جرى في السنة الماضية، فإن مظاهر العنصرية قفزت بنسبة 50% خلال السنة الأخيرة. على سبيل المثال فإن نسبة اليهود الذين كانوا يؤيدون فكرة إقناع العرب في إسرائيل بالرحيل، قفزت إلى 55% مقابل 35% 2007. ووفقا لاستطلاع رأي نشرته جامعة حيفا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن 78% من اليهود يعارضون مشاركة أحزاب عربية في الائتلاف الحكومي و75% لا يقبلون السكن بجوار عرب و61% يرفضون صداقتهم.
ولكن على صعيد السياسة الحكومية، فإن إسرائيل لم تشهد في تاريخها سياسة مساواة للعرب، وهناك ما لا يقل عن 130 قانونا في إسرائيل تتيح التمييز ضد العرب، مثل قانون العودة الذي يتيح لكل يهودي في العالم أن يصبح مواطنا فيها بينما يحرم الفلسطيني من العودة من البيت الذي طرد منه، والقوانين التي تعطي امتيازات لليهود بسبب الخدمة العسكرية، وهي طريقة منهجية للتمييز ضد العربي.
وتنعكس آثار هذه السياسة على الواقع فالعرب يشكلون نسبة 18% من السكان لكن نسبتهم بين الفقراء 40% وبين العاطلين عن العمل 33% وبين موظفي الحكومة 5% وبين المتوفين في عمر مبكر 28% وقراهم ما زالت تعاني من نواقص شديدة في البنى التحتية، ومدارسهم تعاني من نقص بنحو 15 ألف غرفة تعليم.
ويقول اغبارية إن اللوبي، بحسب قوانين الكنيست، سيتألف من نواب، إلا أن نشاطاته لن تقتصر على هذه الفئة فقط، ولا على تعديل القوانين العنصرية ومكافحتها، إنما سيتناول كل قضايا التمييز.
وكانت إحصائيات جديدة في إسرائيل نشرت بمناسبة عيد الفصح اليهودي في السنة الماضية، أشارت إلى سياسة التمييز المتبعة ضد اليهود الفلاشا، فاقت في نتائجها آثار سياسة التمييز المتبعة ضد مواطنيها العرب. وحسب الإحصائيات فإن %52 من عائلات الفلاشا تعيش تحت خط الفقر، مقابل %48 عربية و%16 من العائلات اليهودية عموما. وإن نسبة خريجي الثانوية لم تتعد %44، مقابل %46 لدى العرب و%57 لدى اليهود. وإن نسبة العمالة في جيل العمل (15 - 65 سنة)، بلغت لدى الإثيوبيين %57، في حين بلغت لدى العرب %59، وفي إسرائيل عموما %76. واعتبرت هذه الإحصائيات «فضيحة خطيرة لحكومات إسرائيل»، حسب النائب موشيه كحلون من الليكود، ودعا إلى عقد جلسة طارئة للجنة لبحث تبعاتها الخطيرة.