أقر الكنيست الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية قانونا جديدا يقضي بالمطالبة بتعويضات من الدول العربية وإيران لليهود الذين غادروها وتحولوا إلى لاجئين في إسرائيل بعيد إقامتها، ويقدر عددهم بمليون شخص.
وبادر إلى طرح القانون عضو الكنيست من حزب اليهود الشرقيين المتدينين، نسيم زئيف، معتمدا في طرحه على قراري الحكومة الإسرائيلية عامي 2002 و2003 اللذين أقرا هذا الطلب. وقال في تفسيره للقانون، إن نحو مليون يهودي كانوا يعيشون في الدول العربية وفي إيران في الفترة التي سبقت قيام إسرائيل عام 1948. وكانت لهؤلاء، وما زالت، جذور تراثية عميقة. ولكنهم اضطروا إلى مغادرة الدول العربية بشكل قسري بعدما لاحقتهم سلطات تلك الدول العربية وتعاملت معهم كطابور خامس، مخلفين وراءهم معظم ممتلكاتهم، التي تقدر اليوم بعدة مليارات من الدولارات، وعاشوا في إسرائيل لاجئين.
وقال زئيف إن هؤلاء اليهود عانوا الأمرين قبل أن تتحسن أوضاعهم. وخلال ما يزيد على 60 سنة كانوا اللاجئين المنسيين، حيث إن العالم كله كان يتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين وحدهم وتجاهل اللاجئين اليهود. وفقط بعد أن طرحوا قضيتهم في إسرائيل، اتخذت حكومة أرييل شارون قرارا بتبني قضيتهم.
يذكر أن شارون أمر في حينه بإعلاء هذه القضية في مواجهة المناقشات الدولية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محاولا الطعن في المطلب الفلسطيني بحق العودة أو قبول التعويض، هذا الحق الذي صدر بشأنه 130 قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة خلال الـ60 سنة الماضية. وأمر يومها بتشكيل لجنة حكومية لرصد هؤلاء اليهود وممتلكاتهم في الدول العربية وإيران. كما عمل شارون، عبر أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وكندا، على إصدار قرارات للاعتراف بهذا الحق.
وقام بتركيز النشاط الأميركي لمناصرة قضية اللاجئين اليهود، وزير القضاء الكندي الأسبق، إيرفين كيتلر، الذي يتحدث عن هذا الموضوع بحدة تزيد على حدة اليمين المتطرف في إسرائيل. ويقول: «القانون الدولي ينص على أن اللاجئ هو الذي اضطر إلى الهجرة من وطنه بشكل قسري وصودرت ممتلكاته. وأجرينا أبحاثا معمقة حول الأوضاع التي اضطرت اليهود إلى الهجرة من الدول العربية، فوجدنا الكثير من القوانين والقرارات الحكومية الرسمية التي اتخذت في تلك الدول وما تبعها من ممارسات، وكلها تدل على أنهم طردوا أو اضطروا إلى الهرب. ووجدنا وثيقة من جامعة الدول العربية تدعو إلى سحب المواطنة من اليهود كونهم خونة ومصادرة أملاكهم وصرف ريعها على المجهود الحربي لمناصرة الشعب الفلسطيني».
وقال كيتلر إن اللاجئين اليهود هم المنسيون. فالأمم المتحدة أصدرت 130 قرارا لصالح اللاجئين الفلسطينيين ولم تتطرق قط للاجئين اليهود. والعالم يدين إسرائيل بهذه القضية، مع أن حكومات إسرائيل لم تهمل لاجئيها وعملت على استيعابهم كمواطنين متساوي الحقوق ومنحتهم البيوت والعمل، بينما الدول العربية خلدت قضية اللاجئين الفلسطينيين وأبقت ملايين منهم يعيشون في مخيمات أو في قرى مهملة وتعاملت معهم بالتمييز. وحولت إليهم الأموال لكي يحاربوا إسرائيل، مما يعني أنها لم تكتف بطرد اللاجئين اليهود، بل واصلت ملاحقتهم لقتلهم في إسرائيل.
وبهذا المنطق، نجح كيتلر في تمرير قرار في الكونغرس الأميركي سنة 2008 يؤيد المطلب الإسرائيلي بالاعتراف بحقوق اللاجئين اليهود ودفع التعويضات. واعتمد زئيف على ذلك في القانون الذي مرره في الكنيست بالأكثرية. وحسب الإحصائيات الإسرائيلية، فقد كان هناك نحو مليون يهودي في الدول العربية قبل 1948، موزعين على النحو التالي: المغرب 265 ألفا، العراق 120 ألفا، الجزائر 120 ألفا، تونس 105 آلاف، مصر 100 ألف، اليمن 55 ألفا، ليبيا 38 ألفا، سورية 30 ألفا، ولبنان نحو 20 ألفا. ووصل منهم إلى إسرائيل 300 ألف شخص من سنة 1948 وحتى 1951. وبعدها واصلوا الهجرة. ويشكلون اليوم حوالي نصف السكان اليهود في إسرائيل.
وتهرب زئيف ومؤيدو القانون الآخرون من حقيقة أن قسما من اليهود العرب على الأقل، هاجروا بسبب النشاط الصهيوني الذي بلغ حد ترتيب تفجيرات في مواقع يهودية في العراق ومصر لإخافتهم ودفعهم إلى الرحيل. كما أنهم يتجاهلون أن هؤلاء اليهود، عانوا الأمرين من سياسة التمييز ضد الشرقيين في المجتمع الإسرائيلي، وأن اليهود اليمنيين عانوا من خطف أطفالهم وبيعهم.