وسط حضور إقليمي ودولي واسع جرى في العاصمة القطرية الدوحة أمس التوقيع على اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور، يقضي بوقف إطلاق النار، ويمهد السبيل لمفاوضات بين الطرفين لإنهاء الأزمة في الإقليم المضطرب منذ عام 2003. وأطلق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة خلال احتفال التوقيع مبادرة لإعمار دارفور حملة تبرع من قطر بملغ مليار دولار لإنشاء بنك لتنمية دارفور، ووصف أمير قطر الاتفاق بأنه «حسن طالع». وتوقع الرئيس عمر البشير توقيع الاتفاق النهائي للسلام في دارفور قبل 15 مارس (آذار) المقبل، بينما تعهد الرئيس التشادي إدريس ديبي بمواصلة مساعيه لأن يتحقق السلام في دارفور والسودان.
ووقع عن الجانب الحكومي الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة المفاوض في الدوحة، وعن جانب العدل والمساواة أحمد نقد كبير مفاوضي الحركة في مفاوضات الدوحة، ووصف الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة أحمد حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب التوقيع الاتفاق بأنه يمثل «حجر الزاوية» لخطوات تحقيق السلام في دارفور، وأضاف أنه إذا ما توفرت الإرادة فإن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى الاتفاق النهائي بسهولة. وحمل الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى في العاصمة انجمينا جملة من البنود من بينها: وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار الشامل، وضمان سلامة وأمن المدنيين، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم طواعية وبأمان وكرامة، والتعويضات للنازحين واللاجئين، وخلق ترتيبات ديمقراطية وفيدرالية وإدارية لدارفور، وتقاسم الثروة، والتوزيع العادل للثروة والموارد الوطنية لتستخدم لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل في دارفور بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية الأساسية لجميع السكان في دارفور.
وكانت 4 حركات مسلحة من مجموعة أديس أبابا بالإضافة إلى حركة تحرير السودان القوى الثورية التي تضم 6 حركات بالدوحة قد وقعت أمس على اتفاق الوحدة الاندماجية تحت اسم «حركة التحرير للعدالة» ويرأس الحركة الجديدة الدكتور التيجاني السيسي.
وقال مصدر مطلع على الحركات، إن المجموعتين تقاسمتا نسب التمثيل والمشاركة في الجسم الجديد على أن يكون هناك نائبان للرئيس بجانب منصب للأمين العام الذي جاء من نصيب مجموعة أديس أبابا.
وقالت حركة التحرير للعدالة في بيان، إن الخطوة جاءت كرغبة لمطالب الوحدة من جانب الشعب الدارفوري والوساطة المشتركة، وناشد البيان بقية الحركات الانضمام إلى الحركة لدخول المفاوضات.
وأوضح المصدر أن الجسم الجديد يشرع الآن لبلورة رؤية موحدة لدخول المفاوضات المباشرة مع الحكومة، مؤكدا أن اختيار رئيس الحركة جاء منسجما مع تطلعات المجموعتين لقبوله وسط الحركات وأهل دارفور بصفة عامة.
ووقعت على وثيقة الاندماج كل من حركة تحرير السودان القوى الثورية، والجبهة المتحدة للمقاومة، وحركة تحرير السودان (الخط العام)، وحركة تحرير السودان الديمقراطية، وحركة العدل والمساواة الديمقراطية. وأبدت حركة التحرير للعدالة استعدادها لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة السودانية لتمهيد الطريق للدخول في المفاوضات.
وقال هاشم عبد الرحمن حماد القيادي بحركة التحرير للعدالة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إنه سيكون هناك اتفاق إطاري لبنود تكون الحركة مشاركة فيها من خلال المشاورات مع الوساطة، موضحا أن الوساطة قدمت لهم قبل أسبوع ورقة في شكل اتفاق إطاري، وأن الحركة الجديدة ستقوم بدراستها وإدخال ما تراه مناسبا للتوقيع عليها. وأكد أن الحركة تثق في منبر الدوحة وتعتبر السلام خيارا استراتيجيا.
وأبان حماد أن الحركة تؤكد أهمية وجود مبادئ عامة يتفق عليها الجميع لدخول المفاوضات المباشرة مع الحكومة، مطالبا الحركات التي خرجت من الاتفاق بالانضمام إلى ركب الوحدة لتحقيق السلام بدارفور.
ومن جهة أخرى، اتهم متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور أمس القوات الحكومية بشن هجوم على مواقعها قبيل توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية، ولكن الجيش السوداني نفى دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.
وقال أحمد حسين آدم، المتحدث باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» قبيل دخوله قاعة توقيع الاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية في الدوحة، إن قوات وميليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر هاجمت مواقع وحاميات الحركة في جلجلة، وقرب صليعة وحول جبل مون في شمال وغرب دارفور على مدى الأيام الأربعة الماضية، وأضاف أن الحركة ألحقت بهم الهزيمة.
ومن جهته، قال متحدث باسم الجيش السوداني، إن الجيش لم يدخل في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، وأكد التزام الجيش بالاتفاق مع الحركة.