أعلنت الحكومة العراقية أمس عن انتهاء التحقيق التي أجرته بشأن موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت على شرائها مع شركة بريطانية، وأن التحقيق توصل إلى أن بعضا من تلك الأجهزة «غير صالح للاستخدام».
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، في بيان اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيق التي خلصت إليها اللجان الثلاث المشكَّلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة. وأكد الدباغ أن «الجزء الأكبر من تلك الأجهزة من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلَّد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدال أجهزة فاعلة وأصلية بها، وتكثيف إجراءات الكشف والفحص». وأشار الدباغ إلى أنه «سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد وتسلم الأجهزة المقلدة وغير الصالحة، إلى التحقيق، ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة».
وقال الناطق في تصريحات لاحقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بغداد ستطالب بتعويضات مادية من الشركة البريطانية مقابل تلك الأجهزة. وأضاف أنه بعد تحقيق أُجريَ حول الأجهزة بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي «أكثر من خمسين في المائة من تلك الأجهزة هي من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلَّد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام، وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدال أجهزة فاعلة وأصلية بها، وتكثيف إجراءات الكشف والفحص».
وأضاف الدباغ: «سنقاضي الشركة البريطانية التي باعتها لنا، حتى نسترجع أموالنا»، لكنه رفض تسمية الشركة البريطانية، أو أعطاء تفاصيل أكثر. وأعلنت الشرطة البريطانية الشهر الماضي توقيف رجل الأعمال جيم ماكورنيك (53 عاما) مدير شركة «إيه تي إس سي» بشبهة الاحتيال بالتزامن مع إصدار قرار يمنع تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف المتفجرات. وقد اشترى العراق كميات كبيرة منها لاستخدامها على حواجز التفتيش الأمنية. ومنعت بريطانيا تصدير منتجات هذه الشركة من أجهزة كشف القنابل (إيه دي آي 651). وقالت الحكومة في بيان إن «فحوصات أثبتت أن التكنولوجيا المستخدمة في صناعة أجهزة (إيه دي آي 651) وأجهزة أخرى مماثلة لا تصلح لكشف القنابل». وكانت السلطات البريطانية قد كشفت النقاب عن فضيحة أجهزة غير صالحة لاكتشاف المتفجرات، بيعت بملايين الدولارات للعراق، حيث أعلنت الشرطة البريطانية الشهر الماضي أنها وقفت رجل أعمال باع للجيش العراقي، بطريقة احتيالية على الأرجح، تلك الأجهزة. وأوضحت الشرطة أنها وقفت جيم ماكورنيك (53 عاما)، مدير شركة «إيه تي إس سي» البريطانية، بشبهة الاحتيال. وأثيرت التساؤلات حول فعالية تلك الأجهزة إثر سلسلة التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة العراقية أواخر العام الماضي والتي استهدف معظمها مباني حكومية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وتساءل برلمانيون عراقيون عن جدوى تلك الأجهزة الباهظة الثمن إن لم تستطع الكشف عن السيارات الملغومة التي نفذت من خلالها تلك الهجمات.