شكا السكرتير العام للحزب الديمقراطي (بيث نهرين) الآشوري، من قلة عدد المقاعد المخصصة للمكون الآشوري السرياني الكلداني (المسيحي) في العراق، مشيرا إلى أن «هذا التصغير المتعمد لثقل القومية الآشورية، وهي إحدى أعرق القوميات في العراق، سينعكس سلبا على الحقوق القومية التي نطالب بها، خصوصا تثبيت تلك الحقوق في الدستور العراقي بعد تعديله». مضيفا «لذلك نحن بحاجة إلى تحالف قوي لضمان حقوقنا الدستورية في العراق».
وقال روميو هكاري سكرتير عام الحزب في لقاء مع «الشرق الأوسط» لقد تم تثبيت معظم حقوقنا القومية المشروعة في الدستور المقترح لإقليم كردستان، ولكن للأسف ليست لدينا نفس الحقوق في الدستور العراقي الذي أشار إلى حقوقنا بشكل غير واضح، ولذلك ستكون استراتيجيتنا للعمل في البرلمان العراقي القادم مركزة على التعديلات الدستورية المقبلة وضمان تثبيت تلك الحقوق في الدستور».
وكان قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 قد نص في المادة الأولى على أن تمنح المكونات القومية كوته (حصة) من المقاعد التعويضية، شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية. وحدد القانون للمكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، ولكن هكاري يرى أن هذا العدد غير كاف، ويعتبر تثبيت هذا الرقم «ظلما» كبيرا على المكون المسيحي في العراق، «وكان يفترض أن يخصص مقعدان آخران للمكون المسيحي في كل من السليمانية والبصرة، لأن فيهما أيضا أعدادا كبيرة من المسيحيين». وأشار هكاري إلى أن «سبعة قوائم تتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لنا».
وحول التحالفات المقبلة مع الكتل البرلمانية القادمة قال سكرتير عام حزب بيث نهرين الآشوري «هناك نقطتان مهمتان سنركز عليهما في المرحلة القادمة من دخولنا البرلمان العراقي، النقطة الأولى هي توحيد مواقفنا كأحزاب وقوى آشورية كلدانية سريانية، لأننا كتلة صغيرة سنواجه حتما كتلا برلمانية كبيرة، وبما أن كثيرا من حقوقنا القومية لم تثبت بعد في الدستور العراقي، فإننا سنسعى إلى عقد التحالفات مع القوى والكتل التي تساند تلك الحقوق، وأقرب الكتل السياسية في العراق إلينا هي كتلة التحالف الكردستاني، فعند إعداد مشروع دستور إقليم كردستان جرى تثبيت كثير من حقوقنا القومية فيه، وعليه فنحن سنكون بحاجة إلى دعم هذه الكتلة الكبيرة المتعاطفة والمساندة لنا لتثبيت حقوقنا في الدستور العراقي عند إجراء التعديلات المقترحة، وكذلك سندخل في أي تحالف تعقده كتلة التحالف الكردستاني مع القوى العراقية الأخرى لضمان دعم أكبر عدد من الكتل السياسية في العراق لحقوقنا المشروعة، فنحن بحاجة مؤكدة إلى دعم كتلة التحالف خاصة وأن عددنا محدود للغاية ولن يكون لنا أي تأثير ملموس في القرارات والقوانين التي تصدر في البرلمان العراقي بما فيها تلك التي تتعلق بشعبنا، لذلك سنسعى إلى التحالف مع التحالف الكردستاني إلى أبعد الحدود».