مع اشتداد الحملة الانتخابية واقتراب موعد الاقتراع في 7 مارس (آذار) تشتد حدة الاتهامات المتبادلة بين الائتلافات والكتل والمرشحين باستخدام النفوذ والمال العام والفساد المالي في كسب أصوات الناخبين. وفي هذا السياق نبه مثال الآلوسي، رئيس حزب وقائمة الأمة العراقية، إلى أن «هناك خللا كبيرا وخطيرا سوف يحدث بعد الانتخابات النيابية في العراق، ألا وهو الفراغ الحكومي والدستوري الذي سيحل في العراق حتى تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة، وبذلك لن يكون هناك من يحاسب الحكومة الحالية لما ارتكب خلالها من فساد كبير». وعبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد عن أسفه «لأن يكون ثمن المواطن العراقي أو سعر صوته ليس أكثر من مدفأة نفطية أو بطانية مثلما تعتقد بعض الأحزاب أو القوائم التي بدأت بتوزيع هذه المواد إلى المواطنين المحتاجين مقابل أدائهم القسم لإعطاء أصواتهم، وهناك من يتخيل أن بإمكانه شراء العراقي بمبلغ مائة دولار أميركي، واصفا هؤلاء بـ«أعداء الديمقراطية»، وأنهم «يستفيدون من الممارسة الديمقراطية من أجل الوصول إلى السلطة، ثم يعملون بكل قواهم للتمسك بالحكم وبشتى الطرق».
وكان مكتب حزب الأمة في مدينة الكوت قد شن أول من أمس هجوما عنيفا على وزير الداخلية جواد البولاني، زعيم تحالف وحدة العراق، متهما إياه باستغلال موارد الدولة في الحملة الانتخابية لقائمته وحدة العراق. وقال عامر القريشي باسم مكتب حزب الأمة إن «البولاني بقي لمدة يومين في محافظة واسط وبرفقة مرشحي قائمته، يعلن عن برنامجه ويتجول في المحافظة مستغلا نفوذه والمال العام في دعايته الانتخابية». إلا أن البولاني نفى هذه الاتهامات وقال أمس في البصرة: «السياسي عليه أن لا يقدم الهدايا للناخبين، والمسؤول يجب عليه أن لا يقدم المنح من مال الشعب، وخصوصا قبل فترة الانتخابات». وأضاف أنه لا يمنح المسدسات والسيارات هدايا في الحملة الانتخابية، «وإنما أعطي كلمة العهد والولاء للعراق وأهله، وسأحارب المرتزقة والعملاء أينما وجدوا على أرض العراق». وتابع أن وزارة الداخلية «حققت إنجازات كبيرة ودافعت عن البصرة مثلما قاتلت في الأنبار وبغداد والموصل، ولم تكن لدينا تفرقة بين قوميتا والقوميات الأخرى ولا بين طائفتا وطائفة، بل كانت المهنية السبيل الأمثل للتعامل مع قضية أمن العراق».