لم تصدر في دمشق أية معلومة رسمية أو غير رسمية حول ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مصادر في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن أن فريقا من مفتشي الوكالة سيتوجه إلى سورية في مهمة تفتيش على الأنشطة النووية السورية. وكان وزير الخارجية وليد المعلم قد نفى السبت الماضي وجود برنامج نووي عسكري، مضيفا أن ما تقوم به سورية هو «استخدام للأغراض السلمية، خاصة في مجال الطب»، وأنه «يتم بإشراف الوكالة الدولية»، وقال: «نحن ملتزمون باتفاقية منع الانتشار واتفاق الضمانات الموقع بين الوكالة وسورية ونسمح للمفتشين بأن يأتوا حسب هذا الاتفاق لرؤية النشاطات التي تجري في هذا الصدد». وأضاف: «وفي ما يتعلق بطلبات الوكالة الأخرى التي لا تقع في إطار اتفاقية الضمانات، فنحن لن نسمح بتجاوزها، وبالتالي لسنا ملزمين بفتح مواقعنا الأخرى للمفتشين، ونحن - على عكس ما تملكه إسرائيل - نشاطنا سلمي وهو تحت رقابة الوكالة الدولية».