أعلن رئيس قائمة التغيير في كركوك، آوات محمد، عن وصول رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى إلى المدينة أمس في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن «مصطفى أجرى العديد من اللقاءات مع القوى السياسية، والفعاليات الاجتماعية في المحافظة بهدف توضيح موقف كتلة التغيير من الأحداث الجارية على الساحة السياسية، ورد الاتهامات الموجهة إليه بشأن التفريط في قضية كركوك».
وقال محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هدف زيارة مصطفى إلى كركوك «يتحدد في نقطتين أساسيتين، الأولى كانت لطمأنة سكان كركوك أن قائمة التغيير هي جزء من الحركة السياسية الكردية التي تعمل من أجل استعادة حقوق الشعب الكردي في كركوك، وتناضل في بغداد للسماح لسكان المحافظة بتقرير مصيرهم بأنفسهم من دون إملاء الحلول من القوى الخارجية، والنقطة الثانية هي رد الاتهامات الموجهة إلى حركة التغيير، والتي بدأت أطراف التحالف الكردستاني تطلقها في إطار حملتها الانتخابية لتشويه صورة حركة التغيير».
وحدد رئيس قائمة التغيير في محافظة كركوك موقف حركته من قضية كركوك بالقول: «في برنامجنا الانتخابي وضعنا قضية كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها كمحور أساسي لنضال حركتنا في بغداد، وقلنا إن قضية كركوك وبقية المناطق يجب أن تحل في إطار المادة 140 الدستورية، ووفقا للآليات التي حددتها تلك المادة، وقبل يومين وجه رئيس الحركة نوشيروان خطابا إلى الشعب الكردي حدد خلاله رؤية الحركة تجاه هذه القضية الحساسة».
وحول اتهامات التحالف الكردستاني لحركة التغيير بعقدها اتفاقات سرية مع الجبهة التركمانية التي يعتبرها القادة الكرد سببا رئيسيا في تقويض جهود التطبيع وعرقلة تنفيذ المادة 140، قال محمد: «ليس لنا أي تحالفات مع أي قوى سياسية تركمانية، أو عربية على نطاق المحافظة، لقد شاركنا فقط في اجتماعات ومداولات جرت بين القوى السياسية على صعيد المحافظة بما فيها أطراف التحالف الكردستاني، وقد حضرنا تلك الاجتماعات كطرف سياسي، أما ما يثار حول الاتفاقات الثنائية فليس صحيحا، لأننا لو عقدنا أي اتفاق مع أي طرف كنا سنعلن ذلك من دون أي حرج».
وكان نوشيروان مصطفى قد وجه قبل يومين خطابا إلى جماهير كركوك والمناطق المتنازع عليها أكد خلالها أن «قضية كركوك والمناطق المستقطعة تحتل جانبا محوريا من نضال حركة التغيير». وقال إن «نموذج الإدارة الكردية التي قدمت إلى كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها كانت سيئة للغاية، غلبها الفساد واللا عدالة، مما كرس لقطيعة واسعة بين الجماهير وتلك الإدارات، فبدلا من أن تسعى الأحزاب الكردية إلى إشاعة الديمقراطية والعدالة في كركوك، نقلت جميع صراعاتها الحزبية إليها». وتابع «أن الهدف الأساسي لحركة التغيير هو استعادة حقوق المواطنين بغض النظر عن جميع الاعتبارات الحزبية والآيديولوجية، وحتى القومية والمذهبية والدينية».
وردا على هذا الخطاب أصدر مكتب الإعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني تصريحا جاء فيه «من المؤسف أن يضع السيد نوشيروان مسؤولية الأوضاع المشوهة لكركوك والموصل وديالى على عاتق حكومة كردستان وأحزاب السلطة، ويبرئ بذلك ذمة الحكومة العراقية من استمرار سياسة الاحتلال والتعريب والتشويه، ويلقيها على عاتق القيادة السياسية في كردستان، ففقدان الخدمات ومشاريع الإعمار هو من مسؤولية الحكومة العراقية التي ترتبط هذه المناطق بها، وهذه الحكومة هي المسؤولة عن سياسات التمييز وعدم الاهتمام بمشاريع الإعمار في المناطق المستقطعة، وهي التي تدفع التركمان والعرب لمعاداة الكرد، وليس قيادة إقليم كردستان».