أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المستبعدين من الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مارس (آذار) ممن صدرت في حقهم قرارات هيئة المساءلة والعدالة لا يحق لهم الإعلان عن أنفسهم خلال الحملة الإعلانية لبقية الكيانات والشخصيات المشاركة في الانتخابات بعد قرار استبعادهم بشكل نهائي. وقال فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخاب في مؤتمر صحافي عقد في مقر المفوضية، أمس، إن المستبعدين لا يحق لهم المشاركة في الحملات الدعائية للمشاركين في الانتخابات، وإن أسماءهم إذا وردت في بطاقات الانتخابات ستعتبر تلك البطاقات باطلة وستتلف.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة يبلغ نحو 510 مرشحين، بينما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، وتم استبدال مرشحين آخرين بـ262 مرشحا بعد رفض طعونهم.
وقال الحيدري إن مجلس المفوضين قرر أيضا إعادة المرشحين غير المستبدلين من قبل كياناتهم السياسية الذين قدموا وثائق تثبت عكس ما ورد عنهم إلى المفوضية من الجهات المختصة - بخصوص أهلية المرشحين - لخوض الانتخابات.
وحول المخاوف من عمليات التزوير التي قد ترافق عملية الانتخاب، قال كريم التميمي، عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الحد من التزوير، إن المفوضية «شكلت ومنذ وقت مبكر لجنة متخصصة في هذا الأمر بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات، موجها في المؤتمر الصحافي، أمس، رسالة إلى المرشحين والقوائم الانتخابية والناخبين بأن عمليات التزوير مسيطر عليها تماما، ولن يكون هناك تلاعب في أي مكان وفي أي محطة انتخابية». وحول انتخابات عراقيي الخارج، قال قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضين، خلال المؤتمر إنه تم افتتاح مراكز اقتراح في 16 دولة عربية وأجنبية، وإن مواد الانتخابات قد وصلت إلى مطارات تلك الدول، وأن مركزا قد تم افتتاحه في السويد أيضا، وفي منطقة يستطيع العراقيون التوجه إليها بسهولة حتى بالنسبة للساكنين في النرويج. وكان مجلس المفوضين قد صادق أمس على نظام توزيع المقاعد البرلمانية على الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب 2010. وجاء في النظام أن عدد المقاعد الكلي سيكون 325 مقعدا، 8 منها تعويضية مخصصة للمكونات التالية: الايزيدون والشبك والصابئة المندائيون والمسيحيون، و7 مقاعد تعويضية وطنية.
وأكدت المفوضية أن الخطوة الأولى في نظام توزيع المقاعد هي القاسم الانتخابي - حيث يحتسب القاسم بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المدلى بها لجميع الكيانات السياسية ضمن الدائرة الواحدة (مطروحا منها الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها للمكونات) على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة. وأوضحت المفوضية كيفية استبعاد الكيان السياسي عن دائرة المنافسة وذلك بعد أن يقل مجموع أصواته الصحيحة عن القاسم الانتخابي ويعتبر من الكيانات المستبعدة.
وبينت المفوضية آلية احتساب وتطبيق القاسم الانتخابي الذي يحدد عدد المقاعد لكل كيان سياسي فائز من خلال قسمة العدد الكلي للأصوات الصحيحة الحاصل عليها في الدائرة الانتخابية على القاسم الانتخابي.
إلى ذلك، يشارك 5 نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي في الفريق الذي يتوجه إلى العراق لمراقبة سير الانتخابات. وستكون بين النواب وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي. ويتشكل الفريق من نائبين من الجمعية الوطنية الفرنسية ومثلهما من مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النائبة في البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، الفرنسية المتحدرة من أصل مغربي. ويشارك ما مجموعه 130 مندوبا من أوروبا في الإشراف على الانتخابات العراقية المقبلة. ومن المتوقع أن تتركز مهمة الفريق الفرنسي في متابعة مراكز الاقتراع في مدينة كربلاء.