أعلن الرئيس عمر البشير، في لقاء جماهيري بعاصمة شمال دارفور، الفاشر، أمس أن الحرب في الإقليم انتهت. وقال إن المعركة الآن «للتنمية والتقدم والازدهار». ووجد اتفاق وقف النار الذي وقعته الخرطوم مع حركة العدل والمساواة، كبرى الحركات المسلحة في الإقليم المضطرب، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أول من أمس، ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا.
وتأتي زيارة البشير إلى دارفور بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق الذي فتح الطريق أمام مفاوضات بين الطرفين لتحقيق السلام. ورحب البشير بقيادات وعناصر حركة العدل والمساواة في «وطنهم بين أهلهم مواطنين صالحين».
في الخرطوم أفرجت الحكومة أمس عن 57 من عناصر حركة العدل والمساواة كانوا قد ألقي القبض عليهم أثناء هجوم الحركة على العاصمة السودانية في مايو (أيار) 2008، كخطوة عملية في اتجاه تنفيذ الاتفاق الإطاري. وكانت حركة العدل والمساواة أعلنت بعيد توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة.
وقال عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، إن سلطات السجن الاتحادي بسجن كوبر أطلقت سراح 57 «من المحكومين في أحداث أم درمان» في هجوم العدل والمساواة، تنفيذا لقرار، أصدره الرئيس البشير. وأضاف أن الرئيس البشير رفع نسبة إطلاق سراح المحكوم عليهم إلى 50% بدلا من 30%، ليرتفع عدد مطلقي السراح إلى 57 محكوما، منهم 50 محكوما بالإعدام، و5 بالسجن، واثنان من الذين لا تزال قضاياهم تحت التحري. ولم يكن من بين المفرج عنهم عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لزعيم الحركة خليل إبراهيم، والذي حكم عليه بالإعدام ضمن عناصر الحركة الآخرين.
وكانت السلطات السودانية ألقت القبض بعد الهجوم على أكثر من 100 من عناصر «العدل والمساواة»، وأخضعتهم إلى محاكمات متسلسلة، وصدرت في حقهم عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن. وبلغ عدد المحكومين بالإعدام نحو 70 متهما من عناصر الحركة. وتعتبر الحركة من جانبها تلك المحاكمات سياسية.
وأعرب وزير العدل عن أمله أن تتسارع الخطى وتبرم الاتفاقيات ليتم إطلاق سراح جميع المحكومين في أحداث أم درمان، وإعادة اللحمة والتلاحم من جديد، وأن يحل الحوار مكان البندقية. وفي رد على سؤال حول وجود عبد العزيز عشر، الأخ غير الشقيق لخليل إبراهيم زعيم الحركة، ضمن مطلقي السراح، قال سبدرات «لم يتم تحديد أي معايير في إطلاق سراح الـ57 اليوم، ويستوي عند الأجهزة العدلية كل المحكومين»، وأضاف أن إطلاق سراح البقية سيتم على دفعات حسب سير المحادثات.
وجدد البشير، في لقاء جماهيري أمس جرى في استاد فريق المريخ لكرة القدم في مدينة الفاشر، شكره لكل من ساهم في التوصل إلى الاتفاق الإطاري، وذكر دول قطر وليبيا والسعودية ومصر وتشاد وإريتريا ونيجيريا وإيران. ورحب البشير بوحدة 5 حركات دارفورية في الدوحة أول من أمس تحت مسمى حركة التحرير والعدالة، وتعهد بأن حكومته ستتفاوض عاجلا مع هذه المجموعة وصولا إلى اتفاق.
وأعلن البشير، الذي بدا سعيدا باتفاق الدوحة، أن «الحرب في دارفور انتهت، ونحن الآن مقبلون على معركة التنمية والتقدم والازدهار»، ورحب بحركة العدل والمساواة قيادة وعناصر، وقال «نقول لخليل إبراهيم وإخوانه أهلا بكم في بلدكم بين أهلكم مواطنين صالحين، نعمل معا من أجل دارفور». وشدد البشير على أن الإمكانيات التي كانت توجه للحرب في الجنوب في دارفور الآن ستوجه كاملا للتنمية والخدمات لرفاهية المواطن في دارفور».
وكان البشير شدد في مؤتمر صحافي في الدوحة عقب التوقيع على أن «السلام أتى، والناس في دارفور بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية والإخوان في الحكومة وخارجها والحركات لديهم قناعة واسعة بالسلام، وأن الناس عانت من الحرب ويجب وضع حد لها». وحول الحركات التي تحفظت على اتفاق الحكومة مع العدل والمساواة، والاستراتيجية المتبعة في التعامل معها في المرحلة المقبلة، قال «الآن وقعنا اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة، وسنوقع اتفاقا إطاريا مع حركة التحرير للعدالة، والمجال مفتوح لكل الحركات حتى التي تحفظت.. وكل اتفاق يوسع دائرة السلام ويجذب الآخرين، وملتزمون بأن نصل لسلام دائم وشامل في دارفور من خلال التفاوض، ومن يعزل السلام سيجد نفسه معزولا، وستمارس عليه الضغوط ليشارك في السلام».
وفيما يتعلق بقضية الانتخابات، أوضح الرئيس البشير «الإتفاق الذي تم اتفاق إطاري، والبروتوكولات الأخرى مثل المشاركة في السلطة من ضمنها الانتخابات التشريعية على مستوى الولايات أو الاتحاد قد تمت، ودارفور منطقة آمنة وتم فيها الإحصاء وتم تأجيل الإحصاء في بعض المناطق بسبب النازحين واللاجئين.. في هذا الإطار ستوضع معالجات لتعالج الأوضاع».
وقد أعلن الدكتور عمر آدم رحمة، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، أن الوساطة المشتركة لسلام دارفور في الدوحة سلمت أمس مشروع اتفاق إطاري جديد إلى وفدي الحكومة وحركة التحرير للعدالة الوليدة، يتضمن أربعة محاور أساسية، توطئة للاتفاق عليها بين الجانبين للدخول في المفاوضات المباشرة، في وقت دخل فيه الجانبان، الحكومة وحركة التحرير للعدالة، برئاسة الدكتور التجاني سيسي، وهو والي سابق لدارفور، في اجتماعات مكثفة أمس لإبداء ملاحظاتهم، ومن ثم تحديد توقيت من قبل الوساطة للتوقيع عليها. وقال إن الورقة تتضمن المشاركة في السلطة والثروة وقضايا اللاجئين والنازحين وإمكانية عودتهم بجانب المصالحات والتعويضات والقضايا الخاصة بإدماج القوات. وأضاف أن الورقة تشكل إطارا معقولا يمكن التوقيع عليه من الجانب الحكومي متى ما قبل الطرف الآخر ذلك، وذكر أن التفاوض المباشر سيسبقه التوقيع على الاتفاق المشار إليه.