تعيد السلطات الإندونيسية الأربعاء المقبل فتح ملف توجيه اتهامات تمويل بعض الأعمال الإرهابية التي شهدتها جاكرتا العام المنصرم لسعودي يقيم في البلاد بشكل مؤقت.
وكلّفت السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا محاميا لتولي الدفاع عن مواطنها عبد الله علي الخليوي، البالغ من العمر 55 عاما، والذي تحفظت عليه السلطات على خلفية تقديم أموال لجماعات متشددة.
ووجه الادعاء العام الإندونيسي أصابع اتهامه إلى السعودي الخليوي، للاشتباه بعلاقته بجماعات إندونيسية، نفذت هجومين انتحاريين بالقنابل على فندقين في جاكرتا العام الماضي.
وقدّرت السلطات آنذاك المبالغ التي يشتبه بتقديمها من قِبل السعودي، الذي يعمل مستثمرا في مجال الإنترنت، عبر بيع قطع غيار وبرمجيات إلكترونية، بالإضافة إلى تعاقده مع أحد الجهات الإندونيسية للعمل كمدرس، بقرابة 54 مليون روبية إندونيسية (5816 دولارا)، تم نقلها لعضو في جماعة إقليمية يتزعمها بعض المتشددين.
وأكد ماجد الدايل نائب السفير السعودي في جاكرتا خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، لجوء السفارة إلى توكيل محامٍ، منذ بدء الجلسات في الـ23 من فبراير (شباط) الحالي.
واستند الدبلوماسي السعودي إلى نفي مواطنه للتهم الموجهة إليه من قِبل الادعاء الإندونيسي، وعدم علاقته بتقديم أموال لـ«سيف الدين زهري، المعروف باسم سيف الدين جيلاني، الذي يعد أحد المنظمين الرئيسيين للهجومين على فنادق جاكرتا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي». لكن الدايل لم يُخفِ عدم اطّلاعه على مجريات التحقيق، للإلمام بالتهم الموجهة، ومدى دقتها، ناقلا في ذات الوقت تأكيدات مواطنه ببراءته وعدم ضلوعه في أي من عمليات التمويل التي وجهتها إليه السلطات الأمنية الإندونيسية.
وعدّ الدايل الخليوي مستثمرا بسيطا، وليس من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين اتجهوا خلال الأعوام الماضية للاستثمار على الأراضي الإندونيسية، في تلميحات من الدبلوماسي السعودي لعدم تقديم مواطنه لأموال تحت أي ذريعة، سواء كانت إقراضا، أو منحا، أو إعطاء، أو أصولا أخرى من أي نوع.
وشدد الدايل على متابعة أوضاع السعودي الخليوي، نافيا في ذات الوقت عدم إقامة أسرته في إندونيسيا، وهو ما قد يكلف السفارة أمر متابعتها وتولي شؤونها.
ويقيم في إندونيسيا بشكل دائم قرابة 300 سعودي، البعض منهم يقيم بأسرته، والبعض الآخر بمفردة، في حين تستقبل بشكل سنوي أكثر من 70 ألف سائح سعودي.