نزاع الفوكلاند: الأرجنتين توفد وزير خارجيتها للأمم المتحدة

لندن: حفريات النفط تجري «وفق القانون الدولي»

TT

فيما رفضت بريطانيا الاعتراضات الأرجنتينية على بدء تنقيبها عن النفط قبالة جزر الفوكلاند المتنازع عليها، تتهيأ الأرجنتين لإيفاد وزير خارجيتها إلى الأمم المتحدة للقاء الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، والتباحث بشأن الأمر.

وتصاعد الخلاف في الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن بدء حفر آبار بحرية للنفط في جزر الفوكلاند الخاضعة للحكم البريطاني، وهي عبارة عن أرخبيل ناء في جنوب المحيط الأطلسي خاض البلدان حربا بسببه عام 1982. وعلق وزير الخارجية ديفيد ميليباند على الاعتراض الأرجنتيني، قائلا عن السياسة البريطانية في الجزر إنها «واضحة وليس هناك أي تساؤل بشأنها». وأضاف «التنقيب عن النفط يجري كليا وفق القانون الدولي».

في غضون ذلك، دعا زعماء دول أميركا اللاتينية والكاريبي كلا من الأرجنتين وبريطانيا إلى إجراء محادثات بشأن جزر الفوكلاند، مؤكدين دعمهم التام للأرجنتين في هذا النزاع. وصدر في ختام قمة «الوحدة» التي عقدتها 32 دولة من أميركا اللاتينية والكاريبي في منتجع كانكون، بجنوب شرقي المكسيك، بيان شدد على «دعم الأرجنتين في حقها المشروع في النزاع على السيادة (على الجزر) مع بريطانيا وأيرلندا الشمالية». وأشار البيان إلى أنه يجب من أجل المصلحة الإقليمية للبلدين «استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي وحاسم للنزاع على السيادة بالسرعة الممكنة». ومن ناحيته، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأمم المتحدة إلى إعادة فتح النقاش بشان السيادة على الجزر المتنازع عليها. وقال لولا «من الضروري أن نبدأ في حث الأمين العام للأمم المتحدة على إعادة فتح هذا النقاش».

وكانت شركة «ديزاير بتروليوم» النفطية الصغيرة أعلنت أخيرا أنها بدأت العمليات على بعد 160 كلم شمال الأرخبيل في منطقة ليز، إحدى المناطق الأربع التي تنوي التنقيب فيها هذه السنة. وفي تصاعد للنزاع اعترضت الأرجنتين رسميا على خطط الحفر التي تتزعمها بريطانيا بالقرب من الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وقالت إنها ستطالب كل السفن من جزر الفوكلاند بالحصول على تراخيص للرسو في الأرجنتين. يشار إلى أن جزر الفوكلاند ليست منتجة للنفط وليست بها احتياطيات مؤكدة.