يواجه الجيش التركي، حامي المبادئ العلمانية في النظام، التحدي الأكبر لسلطته بسبب الاتهامات الموجهة إلى كبار قادته بالتآمر على الحكومة. وطالت القضية الأخيرة ضباطا لطالما كانوا بمنأى عن أي مساءلة، مثل رئيسي أركان القوات البحرية والجوية، وهما يواجهان تهمة التخطيط لمؤامرة في 2003 كانت ترمي إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثقة عن التيار الإسلامي.
ومنذ 1960 نجح الجيش التركي في الانقلاب على أربع حكومات، كان آخرها في عام 1997، إذ أجبر حكومة نجم الدين أربكان ذات التوجهات الإسلامية على الاستقالة. ويصعب خارج تركيا فهم الدور السياسي الذي يضطلع به الجيش، وتحديدا لدى الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا للانضمام إليه. ففي تركيا لا ترتبط رئاسة الأركان العسكرية بوزارة الدفاع، وإنما برئيس الوزراء، والجيش التركي هو الجيش الوحيد بين الدول الغربية الذي احتفظ بصلاحيات مهمة حتى 2003، عندما قلص البرلمان الدور السياسي للعسكريين تماشيا مع المعايير الأوروبية. غير أنه ما زال يشارك في تحديد السياسات الخارجية من خلال مجلس الأمن القومي، حتى وإن كان دوره في هذا المجلس أقل مما كان عليه قبل 2003. وتشكل المبادئ الكمالية، نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (1881 - 1938)، حجر الأساس للعقيدة العسكرية في تركيا.
وبالنسبة للمواطن التركي فإن جيش بلاده القوي، الذي يضم 510 آلاف جندي، هو مدعاة فخر. كما أن الخدمة العسكرية إلزامية لكل شاب تجاوز الـ18 من عمره.
ويعتبر الجيش التركي القوة الثانية من حيث العدد في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وهو يضم 15 ضابطا برتبة جنرال وأميرال. ويواجه الجيش التركي تمردا انفصاليا كرديا منذ 1984 في جنوب شرقي الأناضول، كما يعتبر أحد أكثر الجيوش تدريبا وتمرسا في العالم، وهو يشارك في القوات الدولية لحفظ السلام في الصومال ولبنان وكوسوفو وأفغانستان.