يؤسس مشروع نظام سيدرس في مجلس الشورى، في أول جلسات الأسبوع المقبل، لقاعدة صلبة سيتم الاستناد عليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، وهو النظام الذي شدد العقوبة بحق مسربي الوثائق الحكومية، أيا كانت مسمياتهم الوظيفية.
ولا يوجد في السعودية، حتى الآن، تشريع يعاقب موظفي الدولة فيما لو قاموا بإفشاء أية وثيقة رسمية. وقد أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن مشروع نظام عقوبات إفشاء السرية «جاء ليسد فجوة قانونية في نظام الدولة الذي لا يوجد فيه ما يجرم قيام الموظف الحكومي بتسريب وثائق حكومية سرية».
ودرس نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية من قبل 3 جهات حكومية، قبل وصوله إلى مجلس الشورى، طبقا للحمد، الذي قال إنه «أخضع للدراسة من قبل اللجنة الإدارية للتنظيم الإداري، وفي هيئة الخبراء بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق».
وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى على الأهمية التي يكتسبها «نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية»، لجهة المحافظة على الوثائق، وعدم إهمالها أو تسريبها، على نحو قد يؤثر بشكل أو بآخر على أمن وسلامة وسيادة الدولة.
وهنا أشار فهاد الحماد في سياق الاتصال الهاتفي الذي أجرته «الشرق الأوسط» معه أمس، إلى أن نظام عقوبات إفشاء السرية حدد في مواد نظامه فترات ودرجات سرية الوثائق الحكومية، ومتى يعاقب الذي يقوم بتسريب الوثائق الرسمية السرية للدولة.
ويؤكد رئيس لجنة الإدارة بمجلس الشورى أن نظام العقوبات هذا سيتم تطبيقه على كبار موظفي الدولة وصغارهم الذين يقومون بإفشاء الوثائق السرية للدولة. وقال إن الجميع سواسية أمام هذا النظام.
ويأتي موضوع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية كواحد من مجموعة موضوعات سيدرسها مجلس الشورى في الأسبوع الذي سيسبق الخطاب الملكي السنوي، والمقرر أن يفتتح فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس، الأحد بعد المقبل.
وسيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وسيستمع المجلس لعرض من اللجنة بعد دراستها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى في ما يتعلق بمشروع النظام وما توصلت إليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده، ويأتي مشروع نظام المقيّمين المعتمدين في (44) مادة، بهدف وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للدراسة عددا من الموضوعات، منها: تقرير اللجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح بتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام الذي قُدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
بينما يستكمل المجلس في جلسته العادية الرابعة التي يعقدها يوم الاثنين مناقشته لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات، كما يناقش تقريرا للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها.
وينظر المجلس خلال جلسته في مشروعي اتفاقيتين بين السعودية وكل من جمهورية بيلاروس وجمهورية البرازيل، حيث يستعرض تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البرتوكول المرافق لها، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، كما ضمّن المجلس جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط لعامين ماليين.