وفقا لتقرير حديث صادر من المصرف المركزي الإماراتي فإن عدد الحالات المشبوهة في السوق المحلية، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، ارتفعت بنسبة 48% عام 2009 لتبلغ 1729 حالة مقارنة بـ1170 حالة عام 2008.
وفي تصريحات سابقة قال عبد الرحيم محمد العوضي، مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، إن السلطات المختصة تلقت 11810 تقارير من السلطات الجمركية في الإمارات العام الماضي، تتضمن إفصاحات عن المبالغ النقدية التي يحملها الأفراد المغادرون والقادمون عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية، والتي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم نقدا، وذلك تطبيقا لنظام الإفصاح الجمركي.
وبحسب قوانين المصرف المركزي الإماراتي فإن أي حوالة تزيد على 2000 درهم إمارتي (546 دولارا أميركيا) من خلال شركات الصرافة، فإنها يجب أن تكون مصحوبة ببيانات كاملة عن المرسل وهويته والهدف من التحويل وغيرها من البيانات الضرورية، ويقول مسؤولون في المصرف المركزي إن العديد من الدول التي لديها نظام الحوالة تطلب مثل هذه البيانات للحوالات التي تزيد قيمتها على 5 آلاف أو 10 آلاف دولار. وكانت السلطات الأمنية في أبوظبي أجهضت عملية احتيال على المصرف المركزي بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم، وألقت القبض على المتهمين المشاركين في العملية.