بعد أقل من أسبوع على إعلانه مقاطعة جبهة الحوار الوطني التي يترأسها للانتخابات، احتجاجا على منعه من خوض السباق الانتخابي بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابق)، عاد صالح المطلك أمس ليعلن أن الجبهة ستشارك.
من جهتها، أكدت هيئة المساءلة والعدالة أنها قدمت شكوى للمدعي العام تتهم فيها المطلك بـ«قتل» عراقيين.
وقال المطلك للصحافيين: «بعد اجتماعات ومناقشات قررنا أن لا نعطي الكذابين فرصة»، وأضاف في مؤتمر صحافي وقف إلى جانبه خلاله أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق رئيس القائمة العراقية التي تضم جبهة الحوار «قررنا المشاركة بقوة في الانتخابات»، حسبما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس». وبسؤاله عن سبب تراجعه عن قرار المقاطعة، رفض المطلك الخوض في التفاصيل واكتفى بالقول: «قررنا المشاركة من أجل التغيير».
وبعد حرمانه من خوض الانتخابات مرشحا، يواجه المطلك مشكلة أخرى هذه المرة إذ أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، تحريك شكوى لدى المدعي العام بحقه، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «أن هيئة المساءلة والعدالة تقدمت بطلب تحريك شكوى بغرض إحالة ملف المطلك إلى محكمة الجنايات، لتوفر معلومات واعترافات تتحدث عن تمويله ودعمه المجاميع الإرهابية».
وحول الإجراءات التي ستتخذ جراء طلب هيئة المساءلة، أوضح اللامي: «نحن بانتظار إجراءات القضاء العراقي، لا سيما أن المطلك ما زال عضوا في البرلمان ويتمتع بالحصانة» مضيفا: «الإجراءات ستنفذ إما بعد أن ترفع الحصانة عن زعيم جبهة الحوار الوطني، وإما الانتظار لحين انتهاء مدة الحصانة مع انتهاء البرلمان الحالي»، مرجحا «أن يلجأ القضاء إما إلى إصدار مذكرة اعتقال وإما إلى مطاردة قضائية أو استدعاء من أجل المثول أمام المحكمة».
من جانبه، استغرب، مصطفى الهيتي، القيادي في جبهة الحوار الوطني، اتهامات المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤسف أن تقوم هيئة المساءلة والعدالة بإطلاق الاتهامات ضد زعيم جبهة الحوار الوطني، في الوقت الذي كان الأجدر بها أن تطلع الشخص المعني بتلك المعلومات، أو تحيل الملف إلى المحكمة لتظهر النتيجة فيتم حينها الإعلان عن تلك المعلومات». وأضاف «هذا هو الطريق القانوني الذي كان على الهيئة أن تتخذه وليس اختيار طريق التشهير ووضع المتهم كأنه مجرم قبل التأكد من تلك المعلومات». وقال: «هذه لا مساءلة ولا عدالة، وخرق لكل المواثيق بما فيها الدستور العراقي، كان يجب على الهيئة الابتعاد عن مبدأ التشهير سيما أن المطلك دافع عن العراقيين، وطرد عام 1977 من حزب البعث».
وأوضح اللامي أن «لدى الهيئة أدلة واعترافات من عناصر مسلحة ألقي القبض عليها، تشير إلى أن المطلك يدعم ويمول جماعة مسلحة مرتبطة بحزب البعث تطلق على نفسها اسم (كتائب الناصر صلاح الدين)»، مبينا أن «الجماعة تعتبر من الجماعات المسلحة التي نفذت أعمال عنف وقتل بحق العراقيين».
وتعتبر كتائب الناصر صلاح الدين إحدى فصائل الجيش الإسلامي في العراق، الذي يعتبر تنظيما سلفيا عشائريا أعلن عن نفسه أواخر عام 2003. ويعارض الجيش الإسلامي بشدة العملية السياسية، لكنه يرفض أيضا استهداف المدنيين، وسبق له أن أعلن استعداده للتفاوض مع الأميركيين بهدف انسحابهم من العراق، ويتركز النطاق الجغرافي لعملياته في الرمادي والفلوجة وسامراء وديالى وتكريت والموصل وبغداد.
وذكر اللامي أن «الاعترافات هي لثلاثة عناصر مسلحة ألقي القبض عليهم في بغداد في عام 2009»، مشيرا إلى أن «هؤلاء اعترفوا بتورط النائب صالح المطلك في دعم الجماعات المسلحة وتمويلها وقد سجلت اعترافاتهم أمام القضاء العراقي».