قال وزير الدستور في الحكومة الصومالية الانتقالية، مدوبي نونو، إن حكومته على وشك الانتهاء من الإعلان عن لجنة خبراء لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع اللجنة الدستورية في البرلمان الانتقالي، وذلك تمهيدا لصياغة دستور جديد للبلاد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر الوزير أن اللجنة الدستورية في البرلمان، التي تلقت مؤخرا دورة تدريبية تتعلق بكيفية صياغة دستور جديد يتماشى مع قوانين الشريعة الإسلامية، تبدأ عملها قريبا، وتتضمن هذه اللجنة الجديدة خبراء قانونيين ورجال دين ثقات. ووفقا للميثاق الانتقالي الصومالي المعمول به حاليا، فإن على الحكومة صياغة دستور جديد، يتم طرحه بعد ذلك لاستفتاء شعبي قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها قبل انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة الحالية عام 2011، ويجب أن يكون الدستور الجديد موافقا للشريعة الإسلامية.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد قدم مشروعا لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الصومال، وصادق عليه البرلمان الصومالي بالإجماع في 18 من أبريل (نيسان) من العام الماضي، وكان ذلك لأول مرة في تاريخ الصومال منذ الاستقلال. وينص الميثاق الانتقالي الصومالي على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لسن القوانين المعمولة بها في البلاد.
على صعيد آخر، أعلنت حركة الشباب المجاهدين في مدينة بيداوا عاصمة إقليم باي (250 كم جنوب غرب مقديشو)، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، عن تغيير أسماء الأحياء الأربعة التي تتكون منها عاصمة الإقليم، وأطلق على هذه الأحياء منذ اليوم أسماء: أبو مصعب الزرقاوي، وصلاح الدين، والبخاري، والإمام أحمد جري. وكانت حركة الشباب قد أطلقت اسم صالح نبهان، القيادي في تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية العام الماضي، على إحدى الأسواق الرئيسية في مدينة برواي التاريخية، جنوب الصومال، تخليدا لاسمه.
وفي مناطق عدة من جنوب الصومال، ثارت أزمة إقامة حفلات المولد النبوي مرة أخرى، حيث وافقت كل من حركة الشباب والحزب الإسلامي إقامة هذه الحفلات في المناطق التي تسيطر عليها، في الوقت الذي استغلت فيه جماعة أهل السنة والجماعة المناسبة لإثارة السكان ضد حركة الشباب والحزب الإسلامي. ودعا المتحدث باسم أهل السنة في الأقاليم الوسطى، الشيخ يوسف القاضي، الشعب الصومالي إلى إحياء ذكرى المولد النبوي. وذكر القاضي أنهم سيقيمون احتفالات دينية لإحياء بهذه المناسبة في المناطق التي تسيطر عليها أهل السنة بشكل كبير. ودعا القاضي الشعب إلى توحيد صفهم ومحاربة مليشيات الشباب التي تمنع حتى الاحتفال لإحياء ذكرى مولد الرسول.
إلى ذلك، قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إن الصومال حقق تقدما في إصلاح مؤسسات الدولة والمحاسبة، وإن الحكومة تستطيع الآن إدارة المزيد من الأموال بطريقة مباشرة. ولا توجد حكومة مركزية عاملة في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي منذ ما يقارب عقدين، ولا تسيطر حكومتها الانتقالية إلا على مناطق من العاصمة مقديشو.
وقال وافولا وامونيني، نائب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، إن حكومة الصومال لم تحصل على تمويل مباشر كاف، وإنه لا تزال هناك بعض العوائق التي تحول دون حصولهم على مزيد من المساعدات.
وقال وامونيني لـ«رويترز» في مقابلة أجريت أول من أمس: «يعملون بجد لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنسيق الخطط وتنفيذها، ويحققون تقدما.. ويولون اهتماما لنظام المحاسبة». وأضاف: «إنهم يحرزون الآن تقدما.. يعدون ميزانيات محددة للمرة الأولى، وهذا النوع من الأمور يظهر أن هناك اتجاها.. ومن ثم سيفرج المانحون عن الأموال لهم في وقت لاحق».
وقال وامونيني إن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حصلت على أكثر من نصف مبلغ 213 مليون دولار كان المانحون قد تعهدوا بتقديمها لمساعدة الصومال على استعادة الأمن والخدمات العامة.
وقال وامونيني، الذي كان يتحدث من مكتبه في العاصمة الكينية نيروبي: «أعتقد أنه جرى توجيه أكثر من 120 مليون دولار لصناديق ضمان، وجرى إحراز قدر من التقدم في هذا الصدد».. «التعهدات لا تزال تتدفق إلى الآن.. وإني على ثقة بأننا حصلنا على معظم الأموال».
وقال وامونيني إن المزيد من القوات من أوغندا وبوروندي لا تزال تنتظر أن تنقل جوا، لتعزيز القوات الموجودة في الصومال. وأضاف: «سيرسل كل من هاتين الدولتين كتيبة إضافية. وستتحرك الكتيبتان فور إتمام إجراءات الإمداد والتموين».
وقال إن قواعد الاشتباك الخاصة بالاتحاد الأفريقي كافية، وإن البعثة قادرة على مساعدة الحكومة على السيطرة على العاصمة إذا قررت طرد المتمردين. وأضاف: «لسنا هناك للحرب نيابة عن الصوماليين. وإذا طردوا المتمردين فستكون هذه فكرة جيدة للغاية.. ستكون فكرة جيدة للغاية.. وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».