أعلن القصر الرئاسي الأفغاني أمس أن باكستان مستعدة لتسليم قادة طالبان المعتقلين، وذلك بعد لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين أمنيين من الدولتين الجارتين. وكانت قوات الأمن الباكستانية قد اعتقلت ثلاثة على الأقل من قادة طالبان، بينهم الملا عبد الغني المعروف بالملا برادر، في عمليات منفصلة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال القصر الرئاسي في بيان له إن حكومة باكستان وافقت على طلب أفغاني لتسليم الملا برادر وطالبانيين آخرين تعتقلهم. وأضاف البيان أن السلطات في إسلام آباد «أعلنت استعدادها لتسليم المعتقلين والمتهمين بالتورط في أنشطة إجرامية، وفقا لاتفاقية بين الجانبين». وأوضح وزير الداخلية الأفغاني محمد حنيف أتمار، الذي زار إسلام آباد أمس لبحث التسليم مع نظيره الباكستاني رحمان مالك، خلال اجتماع أمني ترأسه الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أنه جرى التوصل إلى توافق حول مكافحة الإرهاب والمخدرات وأمن الحدود وتسليم المعتقلين.
وكان برادر، الرجل الثاني في التسلسل القيادي في طالبان بعد الملا عمر، اعتقل في كراتشي في عملية مداهمة قال الإعلام الأميركي إنها جرت بالاشتراك بين عناصر الاستخبارات الباكستانية والأميركية، في ضربة للحركة الإسلامية المتشددة. وقال زاماري بشاري المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن برادر كان من بين 42 شخصا، من بينهم شخصيات في طالبان، أن كابل ترغب من باكستان تسليمها إياهم. ويعتقد أن قائدا آخر من طالبان هو الملا عبد الكبير اعتقل من قبل قوات الأمن الباكستانية في الأسابيع الأخيرة، إلا أن إسلام آباد لم تؤكد ذلك رسميا.
وأكدت السفارة الأميركية في إسلام آباد أن روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أجرى محادثات مع مسؤولين أفغان وباكستانيين الأربعاء إضافة إلى عناصر من الاستخبارات الباكستانية. إلا أن وزارة الداخلية الباكستانية قالت إنها لم تتسلم طلبا رسميا من كابل ولمحت إلى احتمال محاكمة برادر في باكستان. وقالت في بيان إن «باكستان ستقوم بالتحقيق في الأعمال الإجرامية التي قام بها الملا برادر بما في ذلك دخوله إلى باكستان بشكل غير شرعي». وأضافت أنه ستجري دراسة أي طلب تتقدم به السلطات الأفغانية «طبقا للقانون وإذا ما اتضح أن برادر ارتكب أي جريمة داخل باكستان، فسيحاكم أولا في باكستان». وتتهم الحكومة الأفغانية بعض الجهات داخل باكستان، بما في ذلك جهاز الاستخبارات، بتقديم دعم سري لمسلحي طالبان الذين تقول كابول إن قادتهم يتحصنون في مدينة كويتا. وقال مالك في وقت سابق إن بلاده لن تسلم الملا برادر إلى السلطات الأميركية، إلا أنه أشار إلى أنه في حال تقديم أفغانستان طلبا رسميا فإن إسلام آباد «ستنظر فيه».