تتصدر مباحثات القمة السعودية الهندية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور مانموهان سينغ رئيس الوزراء الهندي، الذي يصل العاصمة السعودية الرياض غدا، توحيد جهودهما لمكافحة آفة التطرف وتشجيع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال تلميذ أحمد، سفير الهند لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات التي ستتضمنها القمة السعودية الهندية، تولى أهمية كبرى من كلا الجانبين، نظرا لحالة القلق وعدم الاستقرار والأمان التي تسود أجزاء كبيرة من غرب وجنوب آسيا، مشيرا إلى أن الجانبين يدركان تماما معاودة بروز العناصر المتطرفة في أفغانستان وباكستان وكذلك الملاذ الآمن الذي تتمتع به هذه العناصر على حدود البلدين.
وأضاف تلميذ أحمد «نحن نعرف أن الإرهابيين الذين تمّ تدريبهم وتنشئتهم في هذه المنطقة يخترقون اليوم الدول الأخرى في منطقتنا، الأمر الذي من شأنه التباحث حول توحيد الجهود وكيف يمكن للبلدين مكافحة آفة التطرف، وتبادل الأفكار لتشجيع الأمن والاستقرار في المنطقة».
السفير الهندي لدى السعودية أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الزعيمين سيتباحثان كذلك في القضايا الإقليمية، وسيستعرضان وضع العلاقات الاقتصادية الثنائية، لافتا إلى أنهما سيوجهان بتشجيع المزيد من الأواصر من خلال الاستثمارات والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.
وكشف السفير تلميذ أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي الذي سيصل غدا ويغادر مساء الاثنين المقبل، سيضم 4 وزراء هم: إس إم كريشنا وزير الشؤون الخارجية، وآناند شارما وزير التجارة والصناعة، ومورالي ديورا وزير البترول والغاز الطبيعي، وغلام نبي آزاد، وزير الصحة، والسكرتير الرئيسي للدولة، ومستشار الأمن الوطني ووكيل الوزارة لشؤون غرب آسيا في وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، ووفد تجاري يتكون من نحو 25 من رجال الأعمال البارزين الممثلين قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتقنية المعلومات.
وذكر السفير الهندي أن القمة ستشهد توقيع 8 اتفاقيات تتمثل في اتفاقية لتسليم وتبادل المحكومين، وأخرى لتسليم المتهمين بين وزارتي داخلية البلدين، ومذكرة تفاهم بين المنظمة الهندية للأبحاث الفضائية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية حول التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين إدارة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحكومة الهند ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومذكرة للتعاون الثقافي، ومذكرة التفاهم بين المركز لتنمية الكمبيوتر المتقدم (سي - داك) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية حول التعاون الجديد، ومذكرة التفاهم بين المعهد الهندي للعلوم وجامعة الملك سعود للتعاون في مجال الأبحاث والتعليم، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين تجاريتين في مجلس الغرف السعودي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحسب السفير الهندي، نحو 25 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يجعل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وهنا تشير إحصائيات التجارة الهندية إلى أن السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام للهند وتلبي 20 في المائة من استيراد الهند من النفط.
ويضيف السفير الهندي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إنشاء ما يزيد على 550 منشأة صغيرة ومتوسطة هندية في السعودية بقيمة إجمالية تفوق 2.5 مليار دولار. مبينا أن هذه المنشآت في الأساس ذات صلة بقطاعات الصناعة والخدمات والتدريب، مشيرا في الوقت عينه إلى أن أهم المجالات الواعدة فيما يتعلق بالعلاقات الهندية - السعودية تتمثل الاستثمارات السعودية في قطاعات البنية التحتية والطاقة في الهند وإقامة مشاريع مشتركة في المملكة في مجال الصناعة وقطاع الخدمات المبنية على المعرفة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة بعد أربع سنوات من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى الهند في يناير (كانون الثاني) 2006.
وكان فيصل بن حسن طراد، سفير السعودية لدى الهند، قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنه يعمل في المملكة نحو 1.6 مليون مواطن هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية بالإضافة إلى العمالة المنزلية، ويتمتعون بكافة حقوقهم، ويعتبرون الأقل فيما يتعلق بمخالفتهم للأنظمة والتعليمات، وأن نسبة الذين عليهم قضايا أو يقضون فترة العقوبة بالسجن لا تتجاوز واحدا في الألف» وأضاف طراد أن اتفاقيتي تسليم وتبادل المحكومين وتسليم المتهمين تتأتى من حرص الحكومتين على راحة مواطني البلدين، بحيث يتمكن المحكومون من قضاء فترة عقوبتهم داخل موطنهم، مؤكدا عدم وجود أي مواطن سعودي محتجز أو عليه قضية في الهند طبقا لسجلات السفارة والقنصلية العامة في مومباي.
وذكر فيصل طراد أن الهند أصبحت على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها السعودية، بينما أصبحت السعودية رابع دولة تستورد منها الهند، مضيفا أن علاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز كونهما يمثلان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع، معتبرا بلاده والهند من كبريات دول مجموعة العشرين وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم.