تمارس الحكومة الإسرائيلية سلسلة ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف منعها من تشجيع انتفاضة شعبية ثالثة.
ومن هذه الضغوط تهديد رئيس الوزراء سلام فياض، بشلل شخصي وفرض قيود على تحركات قادة فتح وإعلان حالة التأهب في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.
وجاءت هذه الخطوات في أعقاب توصل قادة المخابرات الإسرائيلية إلى الاستنتاج بأن الفلسطينيين يتجهون إلى إعلان انتفاضة شعبية ثالثة. وقال مصدر رفيع في الحكومة الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تقف وراء الحملة الدعائية لهذه الانتفاضة، وتريد استخدامها كأداة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي تعود إلى المفاوضات. ولكنه حذر من أن السلطة لن تستطيع التحكم في هذه الانتفاضة وأن حركة حماس من جهة وقوى متطرفة في فتح وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستسيطر على هذه الانتفاضة وتحولها ضد السلطة.
لذلك، توجهت الحكومة الإسرائيلية رسميا إلى فياض، طالبة أن يكف عن مشاركاته في المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتبار الحرم معلما أثريا يهوديا، أو المشاركة في مظاهرات نعالين وبلعين، وهددت بالرد على هذه النشاطات بقسوة. وتنفيذا لتهديدها سحبت التصاريح الخاصة «vip» الممنوحة لكبار المسؤولين، ممن شاركوا في مظاهرات بلعين من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح. وبلغت الإجراءات الإسرائيلية أوجها، أمس، بإعلان حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي، لقمع أية مظاهر انتفاضية.
ولقي الموقف الفلسطيني تفهما في الغرب، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي. فحتى في الإدارة الأميركية اعتبروا القرار استفزازيا، كما قالت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون. ونشر في تل أبيب، أمس، أن الموقف الأميركي صدم الإسرائيليين فتوجهوا إلى واشنطن بالاستفسار. وحاولوا التوضيح بأن القرار إجرائي فحسب. فطلب الأميركيون من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يوضح علنا في الصحافة أنه لا يقصد تغيير الأمر الواقع المتفق عليه حول الأماكن المقدسة. ورضخ نتنياهو للطلب وأعلن الليلة قبل الماضية أن حكومته سمحت للأوقاف الإسلامية أن ترمم المسجد الأقصى المبارك في القدس ومستعدة لترميم القسم الإسلامي من الحرم الإبراهيمي في الخليل، مؤكدا أن قرار الحكومة ليس سياسيا بل إداريا تقنيا، حيث إن «الأماكن المقدسة تستحق تطويرها وتجميلها». وادعى أن هناك عناصر سياسية تستغل هذا القرار وتشوهه، لأنها تفتش عن سبب لتفجير الأوضاع الأمنية.