صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها، أمس، لصالح مشروع القرار الفلسطيني الملحق بتقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم في حربها العدوانية على قطاع غزة مطلع العام الماضي. ويدعو القرار الذي قدم باسم المجموعة العربية، إسرائيل والفلسطينيين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية ومطابقة للمستويات الدولية. وتأتي هذه الدعوة رغم تسلم الأمم المتحدة تقريرا من إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة، ورغم أن السلطة الفلسطينية بدأت تحقيقها المستقل.
وشارك في عملية التصويت 136 دولة من أصل 192. وسبب تغيب بقية الدول هو عدم قدرة مندوبيها على الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك جراء الأوضاع الجوية الصعبة والثلوج. وصوت لصالح القرار 98 دولة منها دول أوروبية من بينها بريطانيا التي امتنعت في الماضي عن التصويت. وصوت ضد القرار 7 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، طبعا. بينما امتنع عن التصويت 31 دولة.
وبرر المندوب الأميركي أليخاندرو وولف التصويت ضد القرار، بقوله للجمعية العامة إنه صوت ضد القرار لأنه عكس مشكلات مشابهة ظهرت في قرارات سابقة، وهي عدم الإشارة إلى مسؤولية حركة حماس في حرب غزة. وأشار وولف إلى أن إسرائيل سلمت نتائج تحقيقاتها في الحرب. وقال: «إن هدفنا في هذه المسألة هو أن تكون هناك سلطة محلية لإجراء التحقيق وتواصل هذا التحقيق في اتهامات انتهاك حقوق الإنسان في غزة»، مشيرا في ذلك إلى عدم إجراء حماس تحقيق في الأمر، على حد قوله.
يذكر أن حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة، سلمت للأمم المتحدة تقريرا مكونا من 80 صفحة حول نتائج تحقيقاتها.
وقال السفير الإسرائيلي، غابريلا شاليف: «إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تتعامل مع الأزمة بين دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية». وتساءل: «من بالضبط المسؤول من الجانب الفلسطيني عن إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية وينسجم مع المستويات الدولية». وواصل التساؤل: «هل بإمكان السلطة الفلسطينية إجراء التحقيق في غزة التي طردت منها عنوة في انقلاب دموي، أو في المقابل، هل حقا نعتقد أن منظمة حماس الإرهابية ستجري التحقيق في دروعها البشرية، وأساليبها المروعة لاستهداف المدنيين واستخدامها المدارس والمستشفيات».
وقالت بريطانيا إنها صوتت لصالح القرار الفلسطيني. وأضافت في بيان صحافي مكتوب ومقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن تصويتها هذا «ينسجم مع دعوتنا لإجراء جميع الأطراف تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومطابقة للمعايير الدولية حول لانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وهذا ما يطالب به القرار إسرائيل والفلسطينيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رفع تقرير إلى الجمعية العامة خلال الأشهر الـ5 القادمة حول تطبيق هذه المطالب.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت إجراء مثل هذه التحقيقات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأمهلت الجانبين 3 أشهر للقيام بها. وفي نهاية هذه المهلة، أي في 5 فبراير (شباط)، سلم بان كي مون الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا أعلن فيه أنه يتعذر عليه أن يحدد ما إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون التزموا بطلب الجمعية العامة.