بينما يستعد أكثر من 18 مليون عراقي للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من الشهر القادم لاختيار 325 نائبا يمثلونهم في البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة العراقية القادمة التي سيمتد عمرها أربع سنوات، أكد مصدر أمني عراقي رفيع أن الخطة الأمنية التي وضعت لحماية الناخبين ستكون عراقية 100% وأنه لا يوجد أي دور أميركي فيها. ووصل عدد الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية إلى أكثر من 300 كيان، فيما بلغت عدد الائتلافات الرئيسية 12 ائتلافا يضم أكثر من 160 كيانا وحزبا.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإنه لا تستطيع جميع الكيانات تغطية جميع أنحاء العراق أو المشاركة فيها، إذ يحكمها عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة والتوزيع الاثني أيضا.
وعدد الناخبين في العراق وبحسب المفوضية يبلغ (18 مليونا و902 ألف و730 ناخبا) وبحسب بعض المؤشرات القريبة من الواقع يبلغ عدد الناخبين في إقليم كردستان نحو 2 مليون و500 ألف ناخب وفي المنطقة الغربية 4 ملايين و700 ألف ناخب، أما بغداد فمن يحق لهم التصويت فيها 4 ملايين و600 ألف والمنطقة الجنوبية أكثر من 7 ملايين ناخب.
وفي المنطقة الشمالية يتنافس 13 كيانا على 41 مقعدا نيابيا (10 مقاعد لدهوك و14 مقعدا لأربيل و17 مقعدا للسليمانية وبعض المقاعد لكركوك والموصل والمناطق التنازع عليها).
أما في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وتضم 9 محافظات، فالتنافس شديد جدا لأن هناك أكثر من 130 كيانا سياسيا أغلبها ممثل في ائتلافات كبيرة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أقل من 8 ملايين ناخب وخصص لجميع هذه المحافظات 119 مقعدا نيابيا. أما في العاصمة العراقية بغداد، فلها حصة الأسد وتأتي أهميتها من كونها المنطقة المشتركة لجميع الكيانات المشاركة في الانتخابات تقريبا، عدا البعض، ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 4.599.000 مليون ناخب، وخصص لها 70 مقعدا، اثنان منها للصابئة والمسيحيين.
وجاء في نظام توزيع المقاعد أن عدد المقاعد العامة سيكون 310 مقاعد، وعدد مقاعد المكونات 8، موزعة بين المسيحيين واليزيديين والشبك والصابئة، فيما تبلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 7 مقاعد.
وتوزعت المقاعد بين المحافظات، على وفق بيان صادر عن مفوضية الانتخابات، كالآتي: بغداد 70 مقعدا منها مقعدان للمسيحيين والصابئة، الأنبار 14 مقعدا، ونينوى 34 مقعدا منها مقعد لكل من المسيحيين واليزيديين والشبك وصلاح الدين 12 مقعدا، وديالى 13 مقعدا، وكربلاء 10 مقاعد، والنجف 12 مقعدا، وبابل 16 مقعدا، وواسط 11 مقعدا، وميسان 10 مقاعد، وذي قار 18 مقعدا، والقادسية 11 مقعدا، والمثنى 7 مقاعد، والبصرة 24 مقعدا، وكركوك 13 مقعدا منها مقعد للمسيحيين، ودهوك 11 مقعدا منها مقعد للمسيحيين، وأربيل 15 مقعدا منها مقعد للمسيحيين، والسليمانية 17 مقعدا.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن الخطوة الأولى في تطبيق نظام توزيع المقاعد هي القاسم الانتخابي، إذ يحتسب القاسم بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المدلى بها لجميع الكيانات السياسية ضمن الدائرة الواحدة مطروحا منها الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها للمكونات على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، مؤكدا أنه سيستبعد الكيان السياسي الذي يقل مجموع أصواته الصحيحة عن القاسم الانتخابي.
ويضمن النظام الجديد تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25 في المائة أي 82 امرأة، ويعاد ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة المفتوحة استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى.
من جانبها قالت رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني أمس: إنه تمت تهيئة نحو 10 آلاف مركز للاقتراع للانتخابات التشريعية المقبلة. ولفتت إلى أن المراكز توزعت بواقع 7574 مركزا و47 ألفا و48 محطة اقتراع للتصويت العام و626 مركزا و2013 محطة للاقتراع الخاص و157 مركزا و518 محطة اقتراع للمهجرين، منوهة باستحداث 557 مركزا و1417 محطة اقتراع.
وخصص للمهاجرين العراقيين خارج العراق وداخلها 8 مقاعد فقط، وافتتح لهم ما يقرب من 16 بلدا وأكثر من 30 مركزا انتخابيا في عدد من الدول الموجودين فيها بكثافة.
أمنيا، ومنذ أشهر تقوم اللجنة العليا لأمن الانتخابات باجتماعات مكثفة لإعداد الخطط لتأمين سير الانتخابات والحفاظ على حياة العراقيين، كما يقول اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون في العاصمة بغداد.
وقال عطا لـ«الشرق الأوسط»: إن القوات الأمنية أكملت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات العراقية كافة، مشيرا إلى أنه تم، على سبيل المثال، تأمين 27 مركزا انتخابيا للانتخابات الخاصة التي ستجري في الرابع من الشهر القادم في بغداد، وتأمين 1795 مركزا انتخابيا للسابع من الشهر نفسه في الانتخابات العامة.
وأكد أن «لكل محافظة عراقية خطة أمن خاصة بها وتم التنسيق بين المحافظات عن طريق اللجنة الأمنية العليا وستغلق الحدود بين المحافظات والطرق الخارجية والمطارات وحسب خطط موضوعة مسبقا».
وعن دور القوات الأميركية في حفظ الأمن، قال اللواء عطا إن دورها سيكون خارج المدن وفي الأمور اللوجيستية، إن تطلب الأمر ذلك، وهو دور احتياطي قد لا يحتاج إليه.
واعتبر خطة الانتخابات هذه «أول خطة أمن عراقية للانتخابات 100% وأنه لا دور للقوات الأميركية فيها أبدا»، مشيرا إلى أن «ساعات حظر التجوال الليلي ستزداد ساعتين وستنظم جولات الإعلاميين بشكل منظم».