فيما أكد المرجع الشيعي الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية، وعدم دعمه أيا منها في الانتخابات البرلمانية القادمة، اتهم المرجع آية الله بشير النجفي وزراء مقربين من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالفساد. وجاء ذلك قبل نحو أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات النيابية في العراق والمقررة في السابع من الشهر المقبل.
ولعبت المراجع الشيعة الأربعة في العراق، وأبرزهم السيستاني، دورا كبيرا في نجاح الانتخابات التشريعية الماضية عام 2005، كما دعمت، ولو بشكل غير مباشر، الائتلاف العراقي الموحد، الذي يضم تيارات وأحزابا شيعية متعددة، والذي تولى قيادة البلاد منذ ذلك الحين. وتعد تصريحات السيستاني والنجفي مؤشرا على وقف دعم مرجعية النجف للأحزاب الشيعية في العراق، إثر اتهامات واسعة بالفساد الإداري والمالي وعدم تحسن ملف الخدمات والبطالة. وقال خطيب الجمعة في مدينة كربلاء إن السيستاني يشدد على المشاركة الواسعة في الانتخابات، غير أنه أكد على عدم دعم المرجعية لأي قائمة مشاركة فيها. وتعد قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عمار الحكيم، وقائمة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكبر قائمتين ممثلتين للشيعة في الانتخابات.
ومن جانبه، اتهم المرجع النجفي أول من أمس، وزراء مقربين من المالكي بالفساد. وقال النجفي خلال مؤتمر علمي عقد في النجف «لقد ضمت السلطة التشريعية (في البلاد) كثيرا من المقصرين، كما شملت التنفيذية بعضا ممن خانوا الوطن والشعب وسرقوا المال وأثاروا الطائفية في البلاد، مثل وزير التربية (خضير الخزاعي)»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد النجفي «إنه (الخزاعي) لم يزل يصر على فرض حكم طائفة على أخرى في البلاد». وتابع «كما أنه لم يصغ إلى النصائح التي قدمت له بحب وحنان من قبل المراجع في النجف الأشرف».
ولم يسبق للمرجعية الشيعية في العراق أن وجهت اتهامات كهذه للحكومة العراقية أو احد أعضائها في وقت سابق. والخزاعي أحد الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، وهو يتولى منصب وزارة التربية في الحكومة.
كما انتقد المرجع أداء الحكومة العراقية، قائلا «هناك فساد إداري وتقصير في معظم مجالات خدمة الشعب، كالكهرباء والماء والزراعة والنفط والحصة التموينية».
ويتولى صفاء الدين الصافي منصب وزير التجارة بالوكالة، وحسين الشهرستاني حقيبة وزارة النفط، وكلاهما مرشح ضمن قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها المالكي. ويمثل وزيرا الزراعة والكهرباء الشيعة المستقلين، وهما مقربان من رئيس الوزراء، فيما يتولى منصب وزارة الموارد المائية لطيف رشيد وهو كردي. ويقيم المراجع الأربعة في مدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب.
ومن جانبه، أكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرجعية الدينية العليا في النجف أبدت موقفها بشكل واضح وصريح في أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الائتلافات المرشحة للانتخابات، لذلك نحن نعتبر هذا الموقف ملزما، ليس للسياسيين فحسب، إنما للأطراف الأخرى كافة، وندعو الآخرين للالتزام بتوجهات المرجعية». وأضاف «نعتقد أن الأطراف كلها، خاصة الدينية، هي معنية بالالتزام بأوامر المرجعية أكثر من غيرها، وهي معنية بعدم الدخول في معركة انتخابية لصالح طرف ضد طرف آخر».
وأكد الموسوي أن «رسالة وزعت إلى جميع المعتمدين من قبل السيد السيستاني بأنه يسمع أحيانا أنه يميل إلى بعض الكيانات دون أخرى، لكنه نفى هذا الأمر في رسالته، كما طالب بأن يتصرف الحوزويون (طلاب الحوزة الدينية)، لا سيما المرتبطون بالمرجعية، بنحو لا يحسب على أي جهة سياسية».