أكدت مصادر من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن أكثر من 20 ألف من ضباط الجيش السابق تمت مفاتحتهم ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي انطلق قبل عام وأنهم وافقوا على العودة إلى الخدمة. وأضاف أن اللجان التي شكلت في إطار مشروع المصالحة وأوفدت إلى كل من سورية ومصر واليمن والأردن وبلدان أخرى التقت الضباط المعنيين.
وقالت المصادر في وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط» رافضة ذكر أسمائها: إن الآلية التي ستتبع لإعادة هؤلاء الضباط الذين حددت عددهم بـ 20400 ضابط هي الآلية القانونية التي تتبعها الوزارة في إعادة تعيين الضباط وسيتم إدخالهم في دورات تدريبية ومن ثم توزيعهم على الوحدات العسكرية وفق الاختصاصات والاحتياجات المطلوبة.
إلى ذلك، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي أن الضباط الذين تمت مفاتحتهم وقبلوا عرض الحكومة «فحصت ملفاتهم للتأكد من أن أيديهم ليست ملطخة بدم العراقيين.. وقد انتهت اللجان من أعمالها أخيرا وأصدر الأمر الديواني رئيس الوزراء». وردا على سؤال حول ما إذا كان لتوقيت الإعلان عن دعوة هؤلاء الضباط للعودة إلى الخدمة علاقة بالحملة الانتخابية، نفى الأسدي ذلك وعزا التوقيت إلى «جوانب إجرائية تتعلق باللجان». وعملها حسب قوله.
وفيما يسعى المالكي لإعادة ضباط الجيش السابق، اتهمه ضباط مبعدون من جهاز المخابرات، بأوامر منه، بأنه جعل مهمة الجهاز ملاحقة خصومه السياسيين. وقال عدد من هؤلاء الضباط لـ«الشرق الأوسط»: إن المالكي ومن خلال البدلاء الذين جاء بهم «جعل عمل الجهاز مقتصرا على متابعة من يراهم خصوما له ولحزبه وملاحقتهم، تاركا الوضع الأمني المتردي الذي تشهده البلاد والعمل على ما يقوض ويضايق المنتمين السابقين لحزب البعث وملاحقتهم في جميع دوائر الدولة وإبعادهم وجمع المعلومات عنهم ورفع التقارير الاستخبارية ضدهم واتهامهم بالعمل لمصلحة الإرهاب، في حين كان عمل الجهاز في السابق يقوم على جمع وتحليل المعلومات عن الخلايا الإرهابية والميليشيات المرتبطة بدول الجوار والمجاميع الخاصة المرتبطة بإيران وغيرها ومراقبة ومتابعة الواجهات الاستخبارية التي تتخذها الأجهزة المخابراتية غطاء لعملها».
وقال ضباط آخرون: إن جهاز المخابرات «أصبح اليوم يخدم مصالح المالكي وحزبه (الدعوة) ويأتمر بالموالين له بعد أن فرض عليه المئات من المنتمين لحزبه وأتباعه من دون خضوعهم للاختبارات والفحوصات الطبية والذهنية ومن دون تدقيق لشهاداتهم الدراسية الجامعية، وبذلك أصبح حزب الدعوة يشرف على أهم مفاصل الجهاز، وهذا أمر ينذر بخطر كبير يهدد الجميع ويعيد إلى الأذهان جهاز حنين الذي كلفه الرئيس السابق صدام حسين تصفية خصومه السياسيين».